النقابات تدعو بنكيران إلى اجتماع حاسم حول الزيادة في الأجور

استنفرت قواعدها لمواجهة قريبة مع الحكومة في حال عدم الاستجابة لمطالبها

طالبت المركزيات النقابية للاتحاد المغربي الشغل والكونفدرالية والفيدرالية (جناح عبد الرحمان العزوزي) رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بعقد اجتماع عاجل بداية هذا الأسبوع لدراسة موقف الحكومة النهائي من الملف المطلبي للنقابات.
وخرجت المركزيات، التي التأمت يوم الخميس الماضي لدراسة تعاطي الحكومة مع مطالبها، بقرار يقضي ببعث رسالة احتجاجية لرئيس الحكومة تدعوه فيها إلى لقاء مستعجل بداية هذا الأسبوع، ليبلغها بالإجابات النهائية للحكومة في شأن الملف المطلبي الشامل، خاصة ما يتعلق بتحسين الدخل عبر الزيادة في الأجور والتعويضات والمعاشات وتخفيض الضريبة على الدخل.
وصعدت النقابات من لهجتها تجاه حكومة عبد الإله بنكيران، حيث توعدت الحكومة بما وصفته «معركة نضالية قوية» إثر رفضها رفع الأجور. وأكد مصدر نقابي أن الهيئات التنفيذية للمركزيات النقابية لم تقرر بعد نوعية الخطوات التي ستلجأ إليها في انتظار رد الحكومة، «غير أن جميع الأشكال النضالية المشروعة تبقى مطروحة، بما فيها الإضرابات القطاعية والإضراب الوطني في حال عدم استجابة الحكومة للملف المطلبي الذي تتم مناقشته بالموازاة مع ملف إصلاح صناديق التقاعد»، وفق تعبير المصدر ذاته.
وأكدت الهيئات التنفيذية للمركزيات أنه في حالة عدم الاستجابة للملف المطلبي بما ينصف الطبقة العاملة، فإنها ستخوض معركة نضالية قوية لمواجهة ما وصفتها ب»الحكومة المتعنتة»، حيث دعت «شرائح وفئات الطبقة العاملة وعموم الأجراء في القطاعات العمومية وشبه العمومية والخاصة إلى الرفع من وتيرة التعبئة استعدادا لخوض المعركة المقبلة القريبة».
ووصفت النقابات في بلاغ صدر عن الاجتماع الأخير التعامل الحكومي مع ملفها المطلبي ب»المستفز واللامسؤول»، حيث سجلت أن مطالبها مازالت تراوح مكانها دون أن تبدو في الأفق أدنى المؤشرات لمعالجته بما ينصف الطبقة العاملة، ويرفع الحيف الاجتماعي الملازم لها لعقود.
كما سجلت ما اعتبرته عدم استعداد الحكومة للتعاطي الإيجابي مع قضايا طبقتها العاملة وعموم الأجراء، «وشنها حربا شعواء على القوت اليومي للمواطنين عبر الزيادات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية، والخدمات الاجتماعية».