أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أمس الأربعاء، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2015، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن الحجم الإجمالي للتشغيل انتقل، بين الفترتين، من 10 ملايين و891 ألفا إلى 10 ملايين و929 ألفا، أي إحداث صافي لما مجموعه 38 ألف منصب شغل. وأضاف المصدر ذاته أنه، مع نمو السكان النشيطين بنسبة 1,5 في المائة، عرف معدل الشغل، من جهته، تراجعا ب0,5 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا بذلك من 44,4 في المائة إلى 43,9 في المائة. كما تراجع ب0,2 نقطة بالوسط الحضري وب0,8 نقطة بالوسط القروي، منتقلا، على التوالي، من 36,8 في المائة إلى 36,6 في المائة ومن 56,1 في المائة إلى 55,3 في المائة. وعلى مستوى القطاعات، جاء قطاع "الخدمات" في الصدارة، بإحداثه ل66 ألف منصب شغل، أي زائد 1,6 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع، حيث سجل قرابة 31 ألفا منها في فروع "التجارة بالتقسيط خارج المحل''، مقابل إحداث سنوي متوسط يقدر ب52 ألف منصب، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وعرف حجم التشغيل بقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" ارتفاعا ب 14 ألف منصب (+ 1,2 في المائة)، منها 12 ألفا بالوسط القروي، مقابل تراجع سنوي متوسط يقدر بأربعة آلاف منصب خلال الثلاث سنوات الأخيرة. كما أحدث قطاع "البناء والأشغال العمومية" 16 ألف منصب جديد (+ 1,5 في المائة)، منها 14 ألفا بالوسط القروي، مقابل ارتفاع سنوي متوسط يقدر بثلاثة آلاف منصب خلال الثلاث سنوات الأخيرة. في المقابل، عرف قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد"، فقدان 58 ألف منصب شغل، بعد فقدان ستة آلاف منصب سنة 2014 وإحداث 137 ألف منصب خلال سنة 2013.
