إيقاف 10 آلاف شخص خلال ثلاثة أشهر من طرف أمن مراكش

بلغ عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم خلال الفترة نفسها، وبحوزتهم أسلحة بيضاء في ظروف مشبوهة، 124 شخصا، كما تم التحقق من هوية 72843 شخصا، إضافة إلى إحالة عدد من المتشردين والمتسولين والمختلين عقليا على المؤسسات الخاصة بالإيواء والعلاج.
وتبين هذه الإحصائيات مدى نجاعة الخطط الاستباقية، التي تعتمدها مصالح الأمن ضمن استراتيجيتها الأمنية في مكافحة الجريمة، من خلال تفعيل تدابير التصدي الآني لحالات التلبس، وكذا البحث وإيقاف كل شخص يكون محل مذكرة بحث، سواء على الصعيد المحلي أو الوطني، كتدبير استباقي لمنع حالات العود الجنائي وكبح السلوك الإجرامي بصفة عامة.
أما الحالات الطارئة المعزولة التي يكون فيها ضحايا سرقات فتشكل هي الأخرى موضوع بحث معمق من طرف الشرطة القضائية، بإعمال جميع وسائل البحث والخبرات التقنية للبحث عن الفاعل وتقديمه للعدالة.
وقادت مختلف المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، حسب مصادر أمنية، حملات تطهيرية وتمشيطية بعدد من الأحياء، شارك فيها العشرات من العناصر الأمنية، لإيقاف المشتبه بهم وذوي السوابق العدلية والمبحوث عنهم المتورطين في أفعال جنحية أو جنائية، وتعتمد في مواجهتها اليومية لمختلف الظواهر الماسة بأمن المواطنين، على آليات استباقية ووقائية على مدار الساعة لمنع حدوث أي فعل خارج عن القانون وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطن والزائر على حد سواء.
كما تتصدى، تضيف المصادر ذاتها، بشكل فوري وحازم، لأية محاولة سواء في ميدان السرقات أو غيرها من الأفعال المعاقب عليها، وتبقى العمليات الأمنية متواصلة في الزمان والمكان، تفعيلا للاستراتيجية المعمول بها والتي تتوخى أولويات وأهداف ذات طبيعة استباقية / وقائية بالدرجة الأولى.
وتعطي ولاية أمن مراكش دفعة قوية ونوعية من خلال تعزيز آليات عملها الأمني في إطار شمولي وفعال، في ظل سيادة القانون للحفاظ على الأمن ومحاربة الجريمة والظواهر والممارسات المخلة بالقوانين والنظم الجاري بها العمل وفق استراتيجية ثلاثية الأبعاد ترتكز على البحث عن الخبر والمعلومة وتحليلهما ثم العمل الاستباقي في شقه الوقائي، وأخيرا العمل الزجري عبر التصدي لجميع المخالفات للقانون.