اعتماد 41 هيئة وطنية ودولية لملاحظة الانتخابات

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعبئ 500 شخص للتتبع الميداني

حسب بلاغ صادر عن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه سيجري تعبئة أكثر من 4000 ملاحظ، منهم 76 ملاحظا دوليا سيقومون (على مستوى الحملة والاقتراع) بملاحظة انتخاب أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين.
وأضاف البلاغ أن اللجنة رفضت طلب 16 جمعية لعدم توفر ملف الطلب على الوثائق المطلوبة أو لكون مواد قوانينها الأساسية المتعلقة بأنشطتها وأهدافها ليست لها صلة بالمجالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية للقانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
واعتمدت اللجنة الخاصة، فضلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي سيعبأ أكثر من 500 شخص للتتبع الميداني وعلى المستوى المركزي لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، الجمعيات الوطنية التالية: الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي، والمرصد الوطني لحقوق الناخب، وجمعية تتريت (أكادير)، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحالف النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وجمعية جيل التقنية والتنمية (السمارة)، وجمعية شباب بلا حدود (الحوز)، ومركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية (العيون)، وجمعية تسغناس للثقافة والتنمية (الناظور)، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومركز حقوق الناس، ومركز الشروق للديمقراطية والإعلام، وإبداعات نسائية (صفرو)، وفدرالية الرابطة الديمقراطية لنساء المغرب، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، وشبكة الأمل للإغاثة والتنمية المستدامة (الحسيمة)، وجمعية الريف لحقوق الإنسان، وجمعية أريف للثقافة والتراث (الحسيمة)، وجمعية مساعدة الأشخاص المعاقين (العيون)، والرابطة الوطنية للشباب والطفولة، والجمعية المغربية الشبابية للتنمية، والمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وجمعية تاسيلا اكرحاحي للتعاون والتنمية القروية (أكادير)، وائتلاف المذكوري لحقوق الإنسان (الكارة)، وجمعية عالم بريس للإعلام والصحافة (الرحامنة)، والمجلس الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان (جهة بني ملال خنيفرة)، ومرصد الحريات وحقوق الإنسان (جهة الدار البيضاء الكبرى)، وجمعية حي العودة للبيئة والتنمية (السمارة)، وجمعية الباحثين في قانون المنازعات (وجدة)، والجمعية الوطنية للتنمية المستدامة والتعاون الدولي (واد زم)، ومنتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان (طاطا).
يشار إلى أن اللجنة منحت الاعتماد للمنظمات الدولية التالية: المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES)، والمعهد الوطني الديمقراطي (NDI)، وشبكة الانتخابات في العالم العربي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وفدرالية مراكز حقوق الإنسان في البلدان العربية، ومنظمة "جندر كونسيرنز إنترناشيونال"(Gender Concerns International).
يذكر أن عددا من الهيئات الدولية والخبراء الدوليين سيتشاركون في عملية الملاحظة بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار ممارسته لاختصاصاته المنصوص عليها في الظهير المحدث له، لاسيما الفقرة الثانية من المادة 36.
ويتعلق الأمر بشكل خاص بكل من سفارات كندا والسويد وهولندا وبريطانيا، بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكل من البحرين ومصر والأردن وقطر وفلسطين وتونس.
وفي السياق نفسه،وجه المجلس الدعوة كذلك للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة، ومرصد الانتخابات السياسية في العالم العربي والإسلامي.
توجد بعثة خاصة للاتحاد الأوروبي بالمغرب منذ 15 غشت وإلى غاية 14 شتنبر من أجل تقييم إجراء إجمالي لإطار وسير هذا المسلسل الانتخابي.