مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية

همت المجالس الجهوية للحسابات والممتلكات المنشأة بالخارج ولجنة الطلبيات العمومية امرأة ضمن عشرة تعيينات في مناصب عليا بالتعليم العالي والنقل والسكنى والماء

صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 556-15-2 بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات، وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها، قدمه وزير الداخلية.
وذكر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يهدف إلى تغيير المرسوم رقم 701-02-2 الصادر في 26 ذي القعدة 1423 (29 يناير 2003) بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها، لملاءمته مع التقطيع الجهوي الجديد المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير2015) بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، والمرسوم رقم 2.15.576 الصادر في 7 شوال 1436(24 يوليوز 2015) بتحديد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة، وتوزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المكونة لكل جهة.
وأضاف الوزير، في بلاغ للحكومة تلاه في ندوة صحفية عقب المجلس، أن أهم التغيرات في المشروع تتمثل في حذف المجلس الجهوي للحسابات بسطات، وإحداث مجالس جهوية ببني ملال، والرشيدية، وكلميم والداخلة.
الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج
صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 694-15-2 بتطبيق مقتضيات المادتين 4 و6 من القانون رقم 14-63 المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب، قدمه وزير الاقتصاد والمالية.
ويهدف المشروع، حسب الخلفي، إلى تحديد تطبيق مقتضيات المادتين 4 و6 من القانون السالف الذكر بقرار لوزير الاقتصاد والمالية، عبر التنصيص على أن المطبوع النموذجي للتصريح الكتابي، الذي يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من القانون رقم 14-63، يجب أن يودعوه بأنفسهم أو من ينوب عنهم، وبمختلف الوسائل، لدى مكتب الصرف. كما يحدد المشروع قائمة وثائق الإثبات، التي يجب أن ترفق بالتصريح الكتابي المذكور، بالإضافة إلى قائمة الوثائق التي يجب على المصرحين الإدلاء بها لإثبات زائد القيمة عن ممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج، قبل تحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب.
اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
صادق المجلس، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، على مشروع مرسوم رقم 867-14-2 يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
وقال الخلفي إن "المشروع يندرج في إطار التزام الحكومة بتفعيل مقتضيات الدستور، لا سيما الفصلين 35 و36، من خلال إدراج عملية إبرام الطلبيات العمومية، بشكل لا رجعة فيه، في إطار احترام مبدأ حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية، وإرساء قواعد الشفافية في ذلك.
وينص المشروع على إصلاح لجنة الصفقات الحالية عبر إحداث هيئة تسمى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية مستقلة ومحايدة، تضم خبراء في مجال الطلبيات العمومية مع مشاركة المهنيين، وتوكل إليها مهمة النظر في شكايات المتنافسين، الذين يعتبرون أن إقصاءهم من مسطرة المنافسة قد تم بشكل مخالف للقانون، والنظر في جميع الصعوبات ذات الطابع القانوني، التي قد تنشأ أثناء تنفيذ الطلبيات العمومية.
وأوضح الوزير أن المهام الجديدة للجنة الوطنية للطلبيات العمومية تتجلى في الاستشارة والمساعدة والدراسة، وفحص كل مسألة تعرض عليها في مجال الطلبيات العمومية، بالإضافة إلى دراسة الشكايات الواردة عليها حول مخالفة مسطرة المنافسة لأحكام القانون. كما ينص المشروع على تنظيم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وتحديد مساطر اللجوء إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين المغرب والسنغال
وافق المجلس على مشروع قانون رقم 15-55، قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين الحكومة المغربية وحكومة السنغال، موقع بدكار في 21 ماي 2015. وأوضح الخلفي أن المشروع يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الوقاية من المخالفات والبحث عنها وزجرها، وضمان أمن السلسلة اللوجيستيكية الدولية، من خلال تبادل الإدارتين الجمركيتين بالبلدين للمساعدة الإدارية بينهما، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق، قصد التطبيق الصحيح للتشريعات الجمركية وتدارك المخالفات الجمركية، والبحث عنها ومكافحتها.
تعيينات في مناصب عليا
صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. في التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، عين محمد بنقدور رئيسا لجامعة محمد الأول بوجدة، والمختار بكور، مديرا للوكالة الوطنية للتعليم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وعبد الغني بوعياد، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس-جامعة المولى إسماعيل بمكناس. وعين الحسن شيلاس مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة – جامعة المولى إسماعيل مكناس.
وفي وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، عين لحسن آيت إبراهيم مديرا للموانئ والملك العمومي البحري، وزكرياء بن الغازي مديرا للملاحة الجوية المدنية.
وفي وزارة الفلاحة والصيد البحري، عين عبد الرحمان عافي، مديرا للمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسلا، وسعيد الليث مديرا لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية. كما عينت فاطنة شهاب كاتبة عامة لوزارة السكنى وسياسية المدينة، وعبد الله ناصف مفتشا عاما للوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالماء.