مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يحدد سن الإحالة على التقاعد

همت ممتلكات المغاربة بالخارج وسن الإحالة على التقاعد وخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي، أول أمس الخميس، على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وعلى مقترح تعيينات في مناصب عليا.
(ماب)
وفي هذا الإطار، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 14-63 يتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة " إن هذا المشروع يهدف أساسا إلى تعديل المقتضيات القديمة والمتجاوزة بفعل الممارسة التي تشكل عائقا بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج الذين يودون الاستقرار بالمغرب، خاصة في إطار مشاريع استثمارية تلزمهم بالتصريح بمجموع الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج وبالحصول على موافقة مكتب الصرف للقيام بأي عملية تصرف في الممتلكات والموجودات المصرح بها، وكذا بتوطين جميع المداخيل المتعلقة بهذه الممتلكات والموجودات".
وأضاف الخلفي في بلاغ للحكومة، تلاه في ندوة صحفية عقب المجلس، أن هذا المشروع يضع نظاما خاصا محفزا ومرنا للمغاربة المقيمين بالخارج، الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب بصفة نهائية والذين صرحوا بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، من خلال تمديد فترة التصريح من 3 إلى 6 أشهر والتعريف بطريقة دقيقة بالممتلكات وبالموجودات موضوع التصريح والإعفاء من أي متابعة في ميدان قانون الصرف، برسم الممتلكات والموجودات التي في ملكهم.
كما ينص هذا المشروع، حسب الخلفي، على إعفاء المغاربة الذين كانوا يقيمون بالخارج، والذين صرحوا بالودائع بالعملة الأجنبية من التراخيص العامة أو الخاصة والترخيص بالتصرف في الممتلكات والموجودات المصرح بها دون الرجوع إلى مكتب الصرف، بالإضافة إلى سن مقتضيات انتقالية تهم المغاربة الذين نقلوا مكان إقامتهم إلى المغرب قبل تاريخ نشر هذا القانون.
سن الإحالة على التقاعد
وصادق المجلس، بالمناسبة، أيضا على مشروع قانون رقم 14-85 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 596-14-2 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391(30 دجنبر1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 89-05 المحددة بموجبه السن التي يحال فيها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عند بلوغها إلى التقاعد، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. وأوضح الخلفي أن هذا المشروع يهدف إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، لاسيما الفصل 81 الذي ينص في فقرته الأولى على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية".
وفي هذا الصدد، أفاد الخلفي أن الحكومة سبق أن صادقت على مرسوم بمثابة قانون من أجل ضمان عدم مغادرة المدرسين بقطاع التعليم، الذين بلغوا سن التقاعد في خضم الموسم الدراسي والتمديد لهم إلى غاية نهاية السنة الدراسية حتى لا يتأثر التحصيل الدراسي للتلاميذ، مضيفا أنه من الناحية الدستورية، يجب أن يتحول المرسوم إلى مشروع قانون وتقديمه للبرلمان قصد المصادقة عليه.
وأكد الخلفي أن الأطر التربوية المعنية بقرار التمديد إلى غاية نهاية السنة الدراسية غير معنيين بأي تعديل لسن التقاعد، في إطار الإصلاح المرتقب، كما أنه سيتم الحفاظ على جميع حقوقهم.
خريجو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين
كما صادق المجلس، على مشروع مرسوم رقم 634-14-2 بإقرار تدابير خاصة تتعلق بوضعية خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، قدمه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.
وينص مشروع المرسوم المقترح، حسب الخلفي، على استفادة بعض خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني – قطاع التربية الوطنية- الذين تم توظيفهم ابتداء من فاتح يناير 2014، والذين زاولوا عملهم بمؤسسات التربية والتعليم العمومي خلال الفترة الممتدة من 3 شتنبر 2013 إلى 31 دجنبر 2013، من أقدمية تساوي مدتها الفترة المذكورة.
كما ينص هذا المشروع، على احتساب هذه الأقدمية من أجل الترسيم والترقي في الرتبة والدرجة، مع الإحالة على مقرر مشترك لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية لتحديد قائمة المعنيين بالأمر.
تنظيم التعليم العالي
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 665-14-2 بتطبيق أحكام المادتين 53 و54 من القانون رقم 00-10 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مع إدراج الملاحظات المقدمة.
ويهدف هذا المشروع، حسب الخلفي، إلى تعزيز دور التعليم العالي الخاص كشريك أساسي، إلى جانب التعليم العالي العام في القيام بمهام التكوين والتعليم والبحث العلمي، من خلال استكمال الترسانة القانونية في هذا المجال، خصوصا تطبيق مقتضيات المادتين 53 و54 من القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
وأوضح الخلفي أن هذا المشروع ينص على شروط الحصول على اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص، حيث تم تحديد مجموعة من الشروط الواجب استيفاؤها عند إيداع طلب الاعتراف، وكذا كيفية تقديم الطلب والوثائق الواجب إيداعها مع هذا الطلب. كما ينص المشروع على كيفيات منح اعتراف الدولة من خلال التنصيص على أن الاعتراف يمنح بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، بالإضافة إلى شروط سحب الاعتراف من مؤسسات التعليم العالي الخاص في حالة الإخلال بأحد الشروط التي منح على أساسها هذا الاعتراف.
التعاون القضائي بين المغرب والبوسنة والهرسك
ووافق المجلس، خلال هذا الاجتماع، على مشروع قانون رقم 14-76، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك، موقعة بالرباط في 19 فبراير 2014. وتتكون هذه الاتفاقية في معظمها من الالتزامات والأحكام المتعلقة بتطبيقها، وتشمل بالخصوص مساطر اللجوء إلى المحاكم ومجالات التعاون القضائي وأحكامه. ويشمل التعاون القضائي وفقا لهذه الاتفاقية تسليم الأوراق القضائية والحصول على الأدلة واستكمال إجراءات التحقيق والاعتراف وتنفيذ الأحكام القضائية، العقود الرسمية والمقررات التحكيمية وتبادل المعلومات حول القوانين وكل شكل للتعاون القضائي لا يتعارض مع قانون الطرف الآخر.
تعيينات في مناصب عليا
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر بكل من، محمد الغراس الذي عين مديرا للشباب والطفولة والشؤون النسوية بوزارة الشباب والرياضة، ويوسف الحسني، الذي عين مديرا للوسائل البشرية والوسائل العامة بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، ومنير اليوسفي الذي عين مديرا لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة المغربية على مستوى وزارة الداخلية.
إعداد خطة وطنية للتقارب القانوني بين المغرب والاتحاد الأوروبي
ووافق المجلس خلال هذا الاجتماع على مبدأ إعداد خطة وطنية للتقارب القانوني بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
كما عبر المجلس عن الانشغال بما ورد من سعي أحادي لإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية وهولندا.