أزيد من 60 في المائة من المغاربة يعيشون في مدن تمول من خزينة الدولة

خبراء مغاربة وفرنسيون يناقشون بالرباط الحكامة المالية للمدن في البلدين دعوة إلى اعتماد حكامة مالية جيدة تقوم على أساس ربط النفقات بالمداخيل

سجل المشاركون في الندوة، التي نظمت السبت والأحد الماضيين بالرباط، حول "الحكامة المالية للمدن بالمغرب وفرنسا" من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، والمؤسسة الدولية للمالية العمومية، أن التعايش في المدن أصبح يمثل تحديا كبيرا، بالنظر إلى التحولات الكبيرة في المدن، بفعل العولمة والعالم الرقمي، وأن الرجة في المجتمعات دفعت إلى خلق نمط عيش جديد، يتطلب الاعتماد على حكامة مالية جيدة، تقوم على أساس ربط النفقات بالمداخيل، ما من شأنه تجنب إسقاط الجماعات المحلية في ديون لا يمكن تجاوزها.
وأوضح المشاركون أن هذه التحولات ساهمت في إحداث إطار مغاير لإطار المؤسسات العمومية، مبرزين أن الجماعات المحلية الفرنسية تساهم بنسبة 70 في المائة من تمويل المدن، بينما المدن المغربية مازالت تعتمد في تمويلاتها على تحويلات الدولة.
ويرى الخبراء المغاربة أن موضوع الحكامة المالية أصبح يفرض نفسه بقوة مع نظام الجهوية الموسعة، الذي أقره دستور 2011، والذي يتيح اختصاصات واسعة للجهة.
ولتحسين مالية الجماعات المحلية، شدد الخبراء المغاربة على الدور الكبير الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص، من خلال تعزيز الاستثمارات وخلق فرص جديدة للشغل، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني، من خلال المساهمة في التخفيف من عبء النفقات على الجماعات المحلية، بالمساهمة في مختلف القطاعات، كالتعليم والصحة.
من جانبه، ذكر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن تطوير الاستقلال المالي للمدن يشكل رافعة أساسية لمسلسل اللامركزية والجهوية المتقدمة، مبرزا أن المسيرين الجدد للمدن مدعوون، بتنسيق مع الإدارات المعنية، إلى التفكير في استراتيجية فاعلة للتحصيل الضريبي، لتعبئة موارد مالية، تمكنهم من أداء مهامهم على أحسن ما يرام.
وسجل الوزير أن مشكل تمويل المدن لا يتعلق دائما بمسألة الموارد، لكن أيضا بمسألة القدرة على التسيير والتنفيذ، وأنه، بالموازاة مع الجهود المبذولة للرفع من الإنتاجية الضريبية المحلية، يتعين على المدن البدء في اعتماد أدوات مالية جديدة، من قبيل تلك المتاحة، في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مضيفا أن التمويل من طرف المانحين الدوليين أو في الأسواق المالية يعد أيضا وسيلة للابتكار يتعين استكشافها، خاصة بالنسبة للمدن الكبرى.
ودعا إلى تطوير تعاون وتفاعلات مثمرة مع محيطها شبه الحضري والقروي، للمساهمة في القضاء على الهشاشة.
في السياق نفسه، وجه نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، انتقادات كثيرة للمدن المغربية، معتبرا اعتماد الحكامة المالية للمدن على الحالة المالية للدولة، من خلال التحويلات المالية، من "سلبيات المدن، ما يجعلها تدار بشكل سيّء"، مبرزا أن المدن لا تستطيع أن تعبئ موارد مالية كافية لتلبية احتياجاتها، فتصبح تجمعات للفقر والبطالة، وعدم المساواة في الحصول على المواد والخدمات العامة اللازمة للحياة الحضرية اللائقة، ما يؤدي مباشرة إلى الركود أو التراجع النسبي للاقتصاد المحلي، وانكماش فرص تحصيلها للموارد.
وأوضح بنسودة في التقرير الذي قدمه أن تمويل المدن، يعتبر عنصرا حاسما في مسألة إدارة الحواضر، خصوصا أن الزحف العمراني، والتشتت المكاني، وتركيز أماكن العمل وغيرها تطرح غالبا مشاكل في تأمين الخدمات وتمويل البنيات التحتية.
وأوضح أن المغرب ليس استثناء من ارتفاع عدد سكان المدن، إذ سجل تناميا مطردا لسكان المدن على حساب سكان البوادي، وبلغت نسبة سكان الحواضر المغاربة 29 في المائة عام 1960، ثم 35 في المائة عام 1971، و43 في المائة في 1982، لتصل إلى 60.3 في المائة عام 2014، معتبرا أن "المغرب صار مجتمعا يغلب عليه الطابع الحضري".
وسجل خازن المملكة أن الحكامة المالية للمدن تتطلب "تنسيقا بين مختلف الفاعلين، الذين يتعين عليهم الأخذ بعين الاعتبار أهداف وإنجازات وتحديات كل واحد منهم"، وأن مداخيل الجماعات الترابية، سنة 2014، لم تمثل سوى 13.6 في المائة من المداخيل العامة للدولة والجماعات الترابية، فيما لم تتجاوز نفقاتها 10.5 في المائة من النفقات العامة.
وخلص إلى أن الحكامة المالية الجيدة للمدن تتطلب وضع استراتيجية شاملة ومتضامنة، تركز على تعزيز تعبئة المداخيل الصافية للجماعات الحضرية، وتنسيق جيد بين الفاعلين، مع مزيد من التضامن في تنفيذ السياسات العمومية الحضرية، ومشاركة أكثر نشاطا للقطاع الخاص في التمويل ومنتوج المدينة، مبرزا أن الأمر يتعلق أيضا بالبحث عن الأداء في استراتيجيات التنمية الحضرية، وتعزيز القدرات التدبيرية لمسيري المدن.