اقتصاد المغرب ينتعش في 2025 رغم التحديات

أفاد تقرير الظرفية الاقتصادية الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني واصل منحاه التصاعدي خلال مطلع سنة 2025، مسجلًا تسارعًا ملحوظًا في وتيرة النمو، بفضل الأداء القوي للأنشطة الفلاحية وتنامي القيمة المضافة للقطاعات الثانوية والثالثية، وفي مقدمتها الصناعات الاستخراجية والبناء والسياحة والمعادن. وسجل الناتج الداخلي الخام نموًا بنسبة 4,8% خلال الفصل الأول، مقارنة ب4,2% في الفصل السابق، وهو ما يعكس تحسنًا في الاستهلاك والاستثمار وتراجعًا في معدل البطالة، وسط دينامية نشيطة لفرص الشغل بالقطاع غير الفلاحي. وقد ارتفعت نفقات استهلاك الأسر بنسبة 4,4%، مدعومة بتحسن الدخل المرتبط بالأجور وتوسع النشاط الاقتصادي، كما تعزز الاستهلاك العمومي بنسبة 5,2%، بفضل ارتفاع نفقات السلع والخدمات. من جانب آخر، شهد الاستثمار انتعاشًا قويا بلغت نسبته 17,5%، ساهمت فيه مشاريع البنيات التحتية والمجالات المائية والطرقية، فيما واصل الطلب الداخلي قيادة النمو بمساهمة بلغت 8,5 نقطة.

في المقابل، كشف التقرير أن الطلب الخارجي على المنتجات المغربية، خصوصًا من الشركاء الأوروبيين، شهد تراجعا، مما قلص مساهمته في النمو ب3,8 نقاط، نتيجة تباطؤ الصادرات وارتفاع محسوس للواردات. وفي جانب المالية العمومية، شهدت مداخيل الدولة انتعاشًا لافتًا بنسبة 21,6%، بينما سجل الإنفاق العمومي وتيرة نمو أسرع من الناتج الإجمالي، دون أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في احتياج الدولة للتمويل الخارجي، رغم تزايد حاجيات المقاولات.
ويرجح التقرير أن يكون الفصل الثاني قد حافظ على نفس الدينامية، مسجلًا نموًا بنسبة 4,6%، بفضل الأداء المتواصل لقطاع الخدمات والصناعات الاستخراجية التي استفادت من ارتفاع الطلب العالمي على الفوسفاط، إلى جانب انتعاش نشاط البناء. كما ساهم القطاع الفلاحي بنسبة 0,5 نقطة في النمو، رغم التفاوتات المناخية التي أثرت على بعض المحاصيل، في حين تحسنت مردودية الحبوب والخضروات بفضل دعم الاستثمارات في المناطق المروية. وشكل الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنمو خلال هذا الفصل، بينما استمر الطلب الخارجي في تسجيل مساهمة سالبة بلغت 3,1- نقطة. من جهة أخرى، عرفت الضغوط التضخمية تراجعًا واضحًا، إذ بلغ التضخم الأساسي 1,1%، في أول انخفاض دون عتبة 2% منذ سنة 2021، بفضل تراجع أسعار الغذاء والطاقة، وانخفاض تكاليف النقل الجوي، مقابل استقرار أسعار المواد المصنعة.

وعلى مستوى السياسة النقدية، واصلت التوجهات الانكماشية لبنك المغرب تأثيرها على أسعار الفائدة، التي شهدت انخفاضًا في مختلف آجال الاقتراض، بالتوازي مع ارتفاع احتياطات الصرف وتحسن قيمة الدرهم مقابل اليورو والدولار. كما سجلت السوق المالية أداءً جيدًا، مدعومًا بثقة المستثمرين في ظل استقرار سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25%، حيث قفز مؤشر "مازي" بنسبة 37,6%، وارتفعت القيمة السوقية للأسهم ب38,6%، مدفوعة بتحسن أسهم المعادن والعقار والترويج.
أما بخصوص الفصل الثالث من عام 2025، فتشير التوقعات إلى استمرار النمو بوتيرة معتدلة نسبيًا، في حدود 4,4%، مع استمرار مساهمة قوية للطلب الداخلي، مقابل تباطؤ مرتقب للطلب الخارجي نتيجة استمرار هشاشة الأوضاع الاقتصادية لدى الشركاء الأوروبيين، خاصة بعد فرض رسوم جمركية جديدة من طرف الولايات المتحدة. وتظل أبرز المخاطر المحدقة بالسيناريو المتوقع مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية والظروف المناخية التي قد تؤثر سلبًا على الإنتاج الفلاحي والحيواني، فيما يمكن لانتعاش الصناعات الغذائية وانخفاض أسعار النفط أن يخفف من هذه التحديات ويدعم النمو خلال الفترة المقبلة.