قال وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد ، اليوم الخميس بمراكش، إن المدن المغربية والتي لا تمثل سوى 2 في المائة من التراب الوطني، تخلق 75 في المائة من ثروات البلاد. وأوضح الوزير في كلمة خلال افتتاح أشغال ملتقى تمويل المدن الإفريقية 2014 حول موضوع " تمويل المدن الإفريقية: أجندات وتحالفات وحلول"، أن أزيد من 60 في المائة من الساكنة العالمية ستستقر بالمناطق الحضرية في أفق 2030 ، مذكرا بأن مختلف برامج تأهيل المدن تهدف إلى التوزيع العادل لتجهيزات القرب والنهوض بالتشغيل وخلق الثروات وضمان إحداث انسجام سوسيو مجالي وتحسين ظروف عيش الساكنة. من جهته، أبرز الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس ، أن تطوير التعمير بالمغرب ساهم في خلق الثروات غير أنه واكبه نمو لحاجيات الساكنة في مجال البنية التحتية والخدمات الأساسية. وقد أفرز هذا التعمير ، يقول السيد الضريس، توسعا امتد إلى ضواحي المجال القروي، مسجلا أن المدن مدعوة إلى المساهمة في الجهود الرامية إلى محاربة كافة أشكال الإقصاء الاجتماعي الناجمة عن هذا التطور العمراني المتسارع. وأضاف أن حاجيات المدن في مجال التجهيزات لازالت بعيدة عن الإعتمادات المرصودة، مبرزا أن موارد الجماعات الترابية لا يمكنها لوحدها تمويل مختلف المشاريع التنمويةø. من جانبها، أكدت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، أن هذا المؤتمر يشكل مناسبة مواتية لتكريم النساء الإفريقيات الملتزمات اللواتي يشكلن رمزا للقوة والحزم والنجاح. وأضافت أن هذا المؤتمر الذي يعرف مشاركة 60 مدينة تمثل 40 بلدا، جعل من المدينة الحمراء ملتقى للتفكير العالمي البناء والهادف. بدوره، دعا عمدة مدينة دكار ورئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا ونائب رئيس الصندوق العالمي لتنمية المدن السيد خليفة أبا با كار سال، إلى انخراط أكثر قوة وفاعلية للنساء الإفريقيات، مشيرا إلى أن مسلسل التفكير في تمويل المدن الإفريقية يشكل محط الالتزام الإفريقي المتبادل. ويشكل هذا اللقاء، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على مدى يومين، مناسبة بالنسبة للفاعلين في مجال التنمية الإفريقية للتفكير واتخاذ قرار بشأن نموذج مبتكر في مجال تمويل تعمير شمولي ومستدام. كما يعتبر هذا اللقاء ، المنظم بمبادرة من الجماعة الحضرية لمدينة مراكش، بشراكة مع شبكات الجماعات المحلية للصندوق العالمي لتنمية المدن، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا، بنكا للفرص الرامية إلى التعريف بمشاريع التنمية لدى الفاعلين في مجال الاقتصاد والمالية ومناقشة العروض والحلول المالية والاستراتيجيات المبتكرة. ويشارك في هذا اللقاء حوالي 250 مندوبا من ممثلي الجماعات المحلية الإفريقية ووزراء المالية ومسؤولين عن الإدارة المركزية والمحلية وبورصات القيم والمؤسسات المالية الجهوية والوطنية، بالإضافة إلى الفاعلين الاقتصاديين بالقطاعين العام والخاص والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالقارة الإفريقية، وذلك من أجل الوقوف على العقبات التي تعيق مسلسل التمويل ، وأيضا لمعرفة الفرص المتاحة لفائدة الإصلاح الإفريقي. ويتضمن برنامج هذا اللقاء جلسات عمومية وموائد مستديرة حول مجموع سلاسل التمويل الحضري من خلال التخطيط للاستثمارات الحضرية، وتثمين وتعبئة الموارد الضريبية والعقارية، والولوج إلى قروض الممولين الدوليين والجهويين والمؤسسات المالية المختصة والبنوك الخاصة المتواجدة بالقارة الإفريقية، والولوج إلى أسواق رؤوس الأموال والشراكات بين القطاعين العام والخاص والآليات المالية المتجددة.
