إطلاق الدورة التكوينية الأولى بالرباط حول حقوق الإنسان والمرفق العمومي

تستفيد منها أطر عليا من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رئيس لجنة 'فينسيا' يثمن جهود المغرب لتكريس سياسة الانفتاح والتحديث

يستفيد من هذه الدورة مرشحون من عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا" (ليبيا، والجزائر، وتونس، وموريتانيا، ومصر، وفلسطين، والأردن، ولبنان والمغرب).
وتهدف هذه الدورة التكوينية، التي تنظمها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بشراكة مع اللجنة الأوربية للديمقراطية والقانون "لجنة فينسيا"، إلى دعم قدرات الأطر العليا في دول منطقة "مينا" في مجالات دولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة، والديمقراطية، وحقوق الإنسان.
وستكون مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب والتعرف على المبادرات الرائدة بالإدارات العمومية بهذه الدول.
وأكد محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، على أهمية مشاركة الوزارة في مشروع مركز" كومبيس يوندم ماروك" الذي يشكل أرضية لتكوين وتدريب الأطر العليا بالإدارات العمومية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأبرز الوزير في كلمة وزعت في الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية، أن هذا البرنامج فرصة ملائمة لأطر وكوادر هذه المنطقة، لتقاسم خبراتها في مجالات تدعيم دولة الحق والقانون، والحكامة العامة، وتعزيز الروابط بين إدارات هذه البلدان، وتكريس القيم المشتركة في هذا الشأن.
من جهته، ثمن جياني بويكيشيو، رئيس لجنة "فينسيا"، مجهودات المغرب لتكريس سياسة الانفتاح والتحديث، وتعزيز دولة الحق والقانون والحكامة، مذكرا بالعلاقات الثنائية بين المغرب ومجلس أوربا ولجنة "فينسيا".
وأكد بويكيشيو على أهمية أن تكون هذه الدورة فضاء لتبادل التجارب والخبرات، وقال "نطمح إلى إشراك متدخلين مغاربة كمدربين، إلى جانب متدخلين بلجيكيين وسويسريين جامعيين في هذه الدورة التكوينية".
وفي مداخلة له، أبرز ممثل المغرب في لجنة "فينسيا"، خالد الناصري، أهمية تنظيم هذه الدورة الجهوية بالمغرب، وقال إن المغرب "يعيش حيوية متميزة على درب مساره نحو تشييد حكامة ديمقراطية متقدمة، تجعله يعانق مقومات الحداثة وآليات الديمقراطية وممارسات حقوق الإنسان".
وأكد الناصري أن المغرب قطع أشواطا مهمة، مما جعله يدخل في شراكة متطورة مع أوروبا ومؤسساتها الاتحادية، وفي مقدمتها البرلمان الأوروبي، الذي منح المغرب رتبة الوضع المتقدم في العلاقة مع أوروا، ما يشكل "اعترافا صريحا منها بالمجهودات الإصلاحية الجدية والصادقة على صعيد البنية الدستورية والقانونية المتجددة، ونوعية الممارسة السياسية المتطورة فوق أرض الواقع"، مستحضرا العلاقة الرفيعة التي تربط المغرب بمجلس أوروبا ولجنة "فينسيا" المتفرعة عنه.
من جهته، أوضح إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هناك تطابقا بين التوجهات الأساسية للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان في موضوع المرفق العمومي وحقوق الإنسان، وبين المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحريات الأساسية والتنظيم الترابي والحكامة الجيدة.
وطرح اليزمي مجموعة من التحديات، يعتبرها المجلس أولوية في المراحل المقبلة، وتتمثل في استكمال المسار التشريعي المتعلق بمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، وتقوية آليات ولوج الفئات الهشة إلى المرافق العمومية الترابية، واستثمار فرصة تطبيق القوانين التنظيمية الجديدة المتعلقة بالجماعات الترابية.