استعرض الكاتب العام لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عز الدين الديوري، أمس الأربعاء بمقر الأممالمتحدة بنيويورك، التجربة المغربية في مجال إصلاح الإدارة العمومية والتي تجسد "الإرادة القوية" الهادفة إلى التوفر على إدارة "فعالة وذات كفاءة". وأبرز الديوري، خلال تدخل له في إطار الدورة ال13 للجنة خبراء الإدارة العمومية (7-11 أبريل) التي أقامها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، أن هذا الإصلاح الإداري يشكل "الرد الملائم" على التحديات المطروحة و "يعكس الإرادة القوية للمسؤولين وصانعي السياسات الرامية إلى التوفر على إدارة فعالة وذات كفاءة".
وتطرق الديوري، في هذا الصدد، إلى التوجهات الكبرى للمشاريع الهيكلية التي انخرطت فيها المملكة بهدف "تحسين الكفاءة المهنية وإشاعة القيم في الوظيفة العمومية"، وخاصة وضع "ميثاق المرافق العمومية" و "إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية".
وأوضح المسؤول أن هذا الميثاق المنصوص عليه في الدستور المغربي الجديد يحدد "مجموع قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بمهام الإدارات العمومية، والجهات، وباقي الجماعات الترابية والإدارات العمومية".
وأضاف أن الهدف من إعداد هذا الميثاق، الذي يميز الإدارة الجديدة التي تضع المواطن في صلب العمل العمومي، يتمثل في المساهمة في ترسيخ "دولة الحق والقانون الديموقراطية والشفافة، عبر إقرار رقابة قضائية مستقلة وتوحيد المساطر الإدارية".
وقال المسؤول إن الأمر يتعلق بتعزيز نوع جديد من "الكفاءة المهنية للموظفين العموميين، ترتكز على أساس الصدق، ورفع الثقة في الخدمة المقدمة، والنزاهة في ممارسة المهام الإدارية" و "تحسين الولوج والجودة بالنسبة للمواطن عبر ضمان تغطية عادلة للتراب الوطني ومشاركة المواطنين".
وأضاف، في هذا الصدد، أن مختلف الإصلاحات الهادفة إلى تحديث التدبير العمومي وفعالية الإدارة تم تنفيذها وفقا لمقتضيات الدستور الجديد والمتعلقة بمبادئ الحكامة الجيدة بالمرافق العمومية وإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وأبرز أن إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية، كإجراء تحول أساسي، يكرس المبادئ والقيم والأخلاق في الوظيفة العمومية، ويهدف إلى إرساء إدارة ترتكز على أساس الكفاءة والخبرة المهنية، مع التركيز على تدبير الشأن العام لتحسين الجودة والشفافية والفعالية في القطاع العام، بفضل موظفين يتحلون بحس المواطنة النشطة والحيادية في ممارسة وظائفهم .
وقال إن هذا الإصلاح يستمد قوته من الإطار الدستوري ويتوافق مع أحكام المواد المتعلقة بالحكامة الجيدة ومساهمة المنظمات النقابية والجمعيات المهنية، والحق في تكوين الجمعيات والإضراب، واعتماد الديمقراطية التشاركية من خلال إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العامة، وخاصة على أساس احترام قانون الحياد والشفافية والنزاهة والدفاع عن المصلحة العامة .
يذكر أن لجنة خبراء الوظيفة العمومية تتكلف بدعم عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المتعلق بتعزيز وتطوير الإدارة العمومية والحكامة بين الدول الأعضاء، في إطار الأهداف الألفية للتنمية.
