بينما نزل طلبة الطب إلى الشارع في مسيرة بالرباط احتجاجا على مشروع قانون الخدمة الإجبارية، أكد الوزير استعداده للحوار "مع طلبة الطب من أجل إيجاد أرضية للتوافق حول مشروع القانون المتعلق ب"الخدمة الوطنية الصحية". واعتبر أن "مشروع القانون هذا يظل فكرة واستراتيجية مقترحة، وإذا كان من له اقتراح أو بديل آخر، فمرحبا به"، مضيفا أن الحكومة منحت الوزارة مليار درهم، ابتداء من السنة الجارية، لتزويد المستشفيات الصغيرة ومراكز الصحة بالتجهيزات الطبية. وأوضح الوزير أن المشروع "يهم 33 مليون ساكن وليس 3000 أو 4000 شخص فقط "، وأن قراره "نهائي، لأنه سيسهل ولوج المغاربة إلى خدمات الصحة، خاصة الفئات الهشة والفقيرة، وفي مناطق معزولة، بالبوادي والمناطق التي يصعب ولوجها". وأفاد علاء العيساوي، عضو التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، أن مسيرة أمس الخميس من مقر وزارة الصحة إلى مقر البرلمان شارك فيها طلبة من كليات الطب بالمغرب وخريجو كليات الطب بالخارج، إلى جانب أطباء مقيمين وداخليين. وأوضح العيساوي، في تصريح ل"المغربية"، أن ممثلي هؤلاء الطلبة ينتظرون تحديد موعد استقبال من طرف وزير الصحة من أجل النظر في "إجبارية" الخدمة في المناطق النائية. وعلمت "المغربية" أنه جرى اقتراح الناطقين باسم التنسيقية للجلوس إلى طاولة الحوار مع الكاتب العام للوزارة الوصية عن قطاع الصحة، غير أن اللقاء ظل عالقا بسبب تشبث ممثلي التنسيقية بلقاء الوزير نفسه. وتطالب التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، التي قررت الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل، بفتح حوار مع المسؤولين عن قطاع الصحة والتعليم العالي يفضي إلى حل يرضي جميع الأطراف. كما تدعو التنسيقية، حسب بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى تحسين ظروف التكوين بالمستشفيات الجامعية، خاصة تحسين منظومة المعارف في شقها التطبيقي، وبناء مستشفيات جامعية أخرى ومصالح استشفائية جديدة، لإيجاد حل للاكتظاظ بكليات الطب العمومية وتحسين منظومة المعارف وتجهيز مختبرات البحث العلمي. وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والكاتب العام لوزارة الصحة استقبلا، رفقة مجموعة من الموظفين التابعين للوزارتين، أخيرا، ممثلي الطلبة واستمعوا لملفهم المطلبي، غير أن "شد الحبل" بخصوص "إجبارية" الخدمة أدى إلى استمرار الاحتقان في صفوف الطلبة الأطباء.
