طلبة الطب يصعدون ويقاطعون الدخول الجامعي في مواجهة الوردي وبنكيران

أعلنت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب التصعيد في حركة احتجاجها، ب »مقاطعة، طلبة الطب بالمغرب (كليات الطب بفاس، والرباط، ووجدة، والدار البيضاء ومراكش) من السنة الأولى إلى السنة السابعة، الدخول الجامعي برسم السنة الجامعية 2015/2016 بما فيها الدروس النظرية، والحصص التطبيقية، والتداريب الإستشفائية، ومباراة الداخلية، والامتحانات السريرية ».
وأشارت التنسيقية إلى أن طلبة الطب عملوا على « توفير كافة الإجراءات اللازمة لاحترام قرار المقاطعة، وسيره في أحسن الظروف ».
كما قررت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية، واعتصامات محلية ووطنية وجموع طلابية عامة، وأعلنت احتفاظها بحقها في التصعيد أكثر في حالة عدم تلبية مطالبها، التي وصفتها ب » العادلة والمشروعة ».
ودعت التنسيقية كافة طلبة الطب بالمغرب إلى الالتفاف حول مجالسهم الطلابية باعتبارها « الممثل الشرعي والوحيد، والتشبث بمطالبهم العادلة والمشروعة ».
وأشارت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب إلى أنها « ستستمر في حراكها النضالي بعد الخروج الإعلامي لكل من وزير الصحة، وبعده رئيس الحكومة، حيث أشارا إلى مقترح قانون يقضي بفرض سنتين من العمل الإجباري على الخريجين الجدد في الطب العام، وباقي التخصصات، دون إدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، ورميهم بعد ذلك في غياهب المجهول، وتركهم عرضة للعطالة، بعد أزيد من 8 سنوات من التضحية والدراسة والتداريب الإستشفائية في المستشفيات الجامعية في ظروف صعبة و مقابل تعويض هزيل و مذل قدره 110 درهم شهريا ».
وأعلنت التنسيقة رفضها القاطع والنهائي لمقترح قانون الخدمة الإجبارية شكلا ومضمونا وتحت أي مسمى كان لما يكرسه من الوصاية والاستعباد وتعريض أجيال من الأطباء الحديثي التخرج للبطالة أو رميهم في أحضان القطاع الخاص.
وطالبت التنسيقية وزارة الصحة والحكومة المغربية للرفع من المناصب المالية في مباراة الإدماج في الطب العام ومباراة الداخلية و الإقامة (التخصص) وتنظيمها في تواريخ قارة للعمل في إطار التوظيف وخدمة المواطنين المغاربة بالقطاع العام خاصة بالمناطق النائية وسد الخصاص المهول المقدر حسب إحصائيات الوزارة نفسها في ما يناهز 7000 طبيب.
وأعلنت تشبثها بمطلبها التاريخي بإعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب بالمغرب ومعادلتها بالدكتوراه الوطنية بما يتناسب ومكانة الطبيب وكذا المجهودات الجبارة المبذولة في سبيل الحصول عليها، كما أكدت تشبثها بمطلب الرفع من قيمة التعويضات المالية للطلبة الأطباء « المنحة » جزاء عملهم بالمستشفيات العمومية والجامعية والتي لم تتراوح قيمتها المذلة منذ عقود من الزمن، المتمثلة في 110 درهم شهريا.
ودعت الحكومة والوزارة الوصية إلى القطع مع التحكم الفوقي والوصاية وإشراكنا كفاعلين في اختيار مصائرنا والمطالبة بتحسين ظروف التكوين بالمستشفيات الجامعية.