'البام' يسعى للحفاظ على الغرفة الثانية ويقدم عشرين التزاما في حملته الانتخابية

انتخابات مجالس الجماعات الترابية تقترب من نهايتها بانتخاب مجلس المستشارين

علمت "المغربية"، أن قيادة حزب الأصالة والمعاصرة تراهن على احتلال الصدارة في انتخابات المستشارين كي تتمكن من الحفاظ على رئاسة ثاني سلطة تشريعية بعد مجلس النواب، الذي تسيطر عليه أحزاب الأغلبية الحكومية، إذ انطلق "البام"، في آخر حملته الانتخابية، بتوزيع منشور انتخابي على الهيئة الناخبة على مجلس المستشارين، يوم السبت المنصرم، يلتزم فيه بأن يمنح الأولوية، في حالة فوزه بأغلبية مقاعد مجلس المستشارين، لإعمال الأهداف ذات القيمة الدستورية، بهدف ضمان التمتع الفعلي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المضمونة دستوريا، وتوسيع ودعم الحماية الاجتماعية للفئات الهشة من منظور مرتكز على حقوق الإنسان، ودعم التنوع الثقافي والحقوق اللغوية والثقافية، وتحديث الأنظمة القانونية لحماية وتثمين الموارد الطبيعية بما يضمن التنمية المستدامة وحقوق السكان المجاورين لهذه الموارد، ووضع أطر قانونية ملائمة لتحسين الربط بين التكوين والتشغيل وتحقيق استهداف اجتماعي وترابي أفضل للدعم العمومي، وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها، وتقوية الضمانات القانونية للحقوق الإنسانية للنساء بما فيها الحماية من العنف المبني على نوع الجنس، ومكافحة التمييز وآليات تحقيق المناصفة، والمرافعة من أجل سياسة عمومية مندمجة لفائدة الشباب، تضمن تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور، ووضع إطار قانوني وتحفيزي للمقاولة وحقوق الإنسان بما في ذلك مكافحة تشغيل الأطفال، والمسؤولية البيئية للمقاولة، والإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل المستمر من أجل توسيع الهيأة الناخبة الوطنية للوصول إلى انتخابات أكثر إدماجية ووضع إطار متكامل لممارسة مغاربة العالم لحقوقهم السياسية، وتحسين الإطار القانوني الوطني المتعلق بالشفافية ومكافحة الفساد والولوج إلى المعلومات وبمنظومة العدالة.
وتعهد كذلك بأن يرتكز عمله التشريعي والرقابي وتقييمه للسياسات العمومية على العمل على ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، ومراعاة القضايا المرتبطة بالمناصفة بين الجنسين وبالطفولة ومختلف أطوار الحياة والإعاقة، وبتعبئة الخبرة من أجل دراسة آثار مشاريع القوانين من منظور المساواة بين الجنسين، والبيئة والأثر على الجماعات الترابية، والتفاعل الدائم مع مقترحات وتوصيات الجماعات الترابية، عبر إحداث آليات للتشاور مع هذه الجماعات، وتعبئة الدور الاستشاري للمؤسسات الدستورية المختلفة، واستثمار الاجتهاد القضائي الوطني والمقارن من أجل تحسين جودة التشريع وعقلنة الإنتاج القانوني الوطني، والعمل على تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في جميع أشغال المجلس، والعمل على توفير الوسائل البشرية والمادية واللوجيستيكية الضرورية لتحقيق هذا الهدف، والعمل على تعديل النظام الداخلي للمجلس من أجل تقوية آليات الديمقراطية التشاركية بما في ذلك مأسسة ترافع المجتمع المدني وتقوية آليات تتبع الملتمسات في مجال التشريع والتفاعل مع العرائض.
ويلتزم الأصالة والمعاصرة في ممارسة كل مهامه البرلمانية بنقل مختلف الانشغالات المحلية والجهوية والوطنية إلى قبة البرلمان، بما في ذلك الاستماع إلى المسؤولين العموميين، والمهام الاستطلاعية، وتقصي الحقائق، والأسئلة الشفوية والكتابية، والأسئلة الشهرية للسياسة العامة، ومناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة. وأن يستحضر الانشغالات المذكورة في منهج وموضوع مناقشته للسياسات العمومية وتقييمها، وأن يلتزم التزاما تاما بمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، وأن يرتب الآثار التأديبية والتنظيمية والقانونية على خرقها.