اتفاقية لتنمية القدرات المهنية للمحامين

وقعت من طرف وزارة العدل وهيئات المحامين ومعهد القضاء

تتعهد الأطراف، بموجب هذه الاتفاقية، بدعم وتشجيع مبادرات التكوين الأساسي للمحامين المتمرنين، والتكوين المستمر والتخصصي لفائدة المحامين، في انتظار إحداث مؤسسة للتكوين وفق المادة 6 من قانون مهنة المحاماة.
وقال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون لإنماء القدرات المهنية لمكونات منظومات العدالة، بما يسهم في "الإصلاح العميق والشامل لهذه المنظومة، وفق ما نص عليه ميثاق إصلاح منظومة العدالة".
وأضاف الوزير، في كلمة على هامش التوقيع على الاتفاقية، أنها "تفتح لمرحلة جديدة، ترتكز على التعاون البناء والمنتج بين الوزارة والمعهد العالي للقضاء وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكافة هيئات المحامين السبع عشرة بالمغرب".
وأكد أن المحامين يشكلون طرفا رئيسيا في المعادلة القضائية، مبرزا أن التكوين يعد ورشا أساسيا للإصلاح لأنه يهم تأهيل الموارد البشرية، التي تنجز هذا الإصلاح.
كما أشار إلى تكوين القضاة، وتكوين 5 آلاف كاتب ضبط كل سنة، وتكوين المحامين، موضحا أن "أكبر عدد منهم يجب أن يحظى بالتكوين، من خلال رفع سقف المستفيدين منه. كما أشار إلى تكوين المفوضين القضائيين والعدول والخبراء، مؤكدا أن الوزارة تعمل في إطار تغطية كافة المهن الأخرى المتصلة بالعدالة لتحظى بالتكوين الضروري.
من جهته، اعتبر محمد أقديم، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن توقيع الاتفاقية "محطة مهمة في مسار مهنة المحاماة، إذ، لأول مرة، توقفت حرب البيانات، وجرى اتباع أسلوب الحوار".
وأبرز أقديم، في كلمة بالمناسبة، أن المحامين بحاجة إلى التكوين لتنمية قدراتهم، مؤكدا أهمية تطوير التعاون من خلال ضمان جودة التكوين، والارتقاء بمستوى التكوين المستمر والتخصصي في المجال القانوني والقضائي.
وبموجب هذه الاتفاقية، تتعهد وزارة العدل والحريات بتقديم دعم مالي للمعهد العالي للقضاء، من أجل تنفيذ برامج التكوين والتكوين المستمر والتخصص، وتقديم أماكن تنفيذ برامج التكوين التي تتوفر عليها الوزارة على الصعيدين المركزي والمحلي.
بالمقابل، يتعهد المعهد العالي للقضاء بتقديم الدعم البيداغوجي اللازم في عملية التكوين، وتكوين المكونين لتأطير دورات التكوين، وإعداد تقارير ومقترحات بشأن التكوين ترفع إلى اللجنة المشتركة، ووضع لائحة المكونين من القضاة والمختصين، الذين يؤطرون دورات التكوين، وإعداد أماكن لتنفيذ برامج التكوين، التي يتوفر عليها المعهد.