الطلبة الأطباء يكرسون خيار المواجهة مع وزارة الصحة

إضراب عن العمل والتكوين ووقفات ضد مشروع الخدمة الإجبارية

يأتي ذلك، رغم دعوة الحكومة، ممثلة في وزارتي الصحة والتعليم العالي، الآباء والأساتذة والطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين وكافة المعنيين والمتدخلين إلى "المساهمة الإيجابية والمسؤولة لاستئناف السير العادي للسنة الجامعية الحالية، بما يجنب كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان وطلبتها توقفا، وصفته ب"المكلف زمنيا وماديا ومعنويا".
وتستمر حالة شل حركة مصالح التشخيصات الطبية والجراحات غير المستعجلة في المستشفيات الجامعية، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش الطبي والجراحة المستعجلة، حيث وتيرة العمل تسير بشكل طبيعي.
وقال محمد الشيخ الشيكر، عضو اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالدارالبيضاء، في تصريح ل"المغربية"، إن التنسيقيات الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان والأطباء الداخلين والمقيمين تستعد لتنظيم مسيرة وطنية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط يوم 28 أكتوبر الجاري الرباط، وأنها حاليا في مرحلة التعبئة واستخلاص الرخص الضرورية لتنظيم المسيرة".
وبرر تنظيم المسيرة ب"رغبة أعضاء التنسيقيات الوطنية في التعبير عن موقفهم من البلاغ الحكومي حول مجريات الحوار بين الطلبة والأطباء ووزارتي الصحة والتعليم العالي حول موضوع الخدمة الصحية الإجبارية"، موضحا أن الأطباء والطلبة يطالبون بالإجابة عن "موضوع الخدمة الصحية الإجبارية في البلاغ الحكومي، وتوضيح مصيرهم، بعد انتهاء الخدمة الصحية الإلزامية، ومدى الضمانات المقدمة إليهم لضمان توظيفهم في القطاع".
وأضاف أن الأطباء الداخليين والمقيمين مستاؤون من عدم حصولهم على تعويضات عن الحراسة، منذ التوقيع على اتفاق 2011، الذي يترقبون تطبيقه بأثر رجعي منذ سنة 2007.
وأكد الشيخ استعداد الأطباء للعمل في المناطق النائية، شريطة تمتيعهم ب"ضمانات التوظيف في قطاع الصحة، وتوضيح مصيرهم، بعد انتهاء فترة الخدمة الصحية الإجبارية".
يشار إلى أن الحكومة، تعهدت في بلاغها عبر مواصلة "الحوار المسؤول والمنتج مع ممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين حول الخدمة الوطنية الصحية، بما يضمن حقوق وواجبات المواطنين والأطر الصحية".
كما أشارت وزارة الصحة، في بلاغ سابق، إلى أن تطبيق مشروع قانون الخدمة الصحية الإجبارية، "يستثني الأطباء، خلال فترة تكوينهم، بصفة مقيمين بالمراكز الاستشفائية الجامعية، والأطباء العسكريين والمتخصصين العسكريين في الطب، وكذا الحاصلين على الشهادات المذكورة، المسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي الخاص ومؤسسات التعليم العالي التابعة للهيئات التي لا تسعى إلى الربح، حسب مضمون المادة 20 من مشروع قانون الخدمة الصحية الإجبارية".
ويقصد بالخدمة الوطنية الصحية، وفق مشروع القانون المذكور، "مزاولة مهنة الطب والمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالمؤسسات الصحية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة لمدة سنتين متتاليتين، بهدف تحسين المستوى الصحي للسكان وتيسير الاستفادة من الحق في الولوج إلى الخدمات والعناية الصحية".
وينص مشروع القانون على أن العمل في الخدمة الصحية الإجبارية، يجري، وفق عقد يبرم المعني بالأمر مع الإدارة، إلا أنه لا ينتج عن العقد حق الترسيم في أطر الإدارة، ولا يحتسب ضمن مدة الخدمة الوطنية الصحية، أي انقطاع عن مزاولتها لأي سبب من الأسباب.
ويستفيد العاملون في إطار الخدمة الصحية الإجبارية "من الرخص والعطل، الأعياد الدينية والوطنية ورخصة إدارية مؤدى عنها مدتها 22 يوم عمل، برسم كل سنة من الخدمة، ورخص لأسباب صحية مؤدى عنها لا يتجاوز مجموع مددها 3 أشهر تكون مبررة ومثبتة، وعند انتهائها يمكن الاستفادة من رخص أخرى لأسباب صحية غير مؤدى عنها، ورخص استثنائية بالتغيب ورخص الولادة ورخصة أداء مناسك الحج"، كما هو مبين في مشروع القانون رقم 15-28.