لجنة المالية العمومية بمجلس النواب تدعو لتعزيز الدفاع عن مقترح الحكم الذاتي بالمحافل الدولية

ثمنت الجهود الدبلوماسية لوزارة الخارجية والتعاون في الدفاع عن مغربية الصحراء

دعا أعضاء لجنة مراقبة المالية العمومية في مجلس النواب، أول أمس الأربعاء، الحكومة إلى مواصلة عملها الدبلوماسي المرتكز على الدفاع عن مقترح الحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، ودعم السلم والأمن في المنطقة المغاربية، الذي لا يتحقق إلا بحل مخيمات المحتجزين بتندوف، مطالبين المحكومة بالعمل وفق "مقاربة تشاركية" لقيادة حملة عالمية للدفاع عن مغربية الصحراء وحق المغرب في استكمال وحدته الترابية.
واعترفت مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في عرض لها أمام اللجنة، أن جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالدفاع عن مغربية الصحراء لا تتلقى الدعم المالي الكافي من الحكومة، مثل ما يحصل عليه خصوم الوحدة الترابية من طرف الجزائر، مبرزة أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون تقدم دعما سنويا لحوالي 50 جمعية من جمعيات المجتمع المدني، قدرته بمليون ونصف مليون درهم، بهدف تسهيل عملها ودعم مشاركتها في المنتديات الدولية.
وأوضحت بوعيدة أن وزارة الخارجية خصصت مديرية للدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين، وقسما لمواكبة فعاليات المجتمع المدني في أنشطتها ذات الطابع الخارجي، وهي مصالح تتجلى مهمتها في الإخبار والتواصل مع منظمات المجتمع المدني، وإطلاعها على كافة المستجدات التي تخص ملف الوحدة الترابية.
من جهته، دعا المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد الحكومة إلى تخصيص صندوق خاص لدعم الدبلوماسية الموازية الحزبية والنقابية والجمعوية لخدمة القضية الوطنية الأولى، والتمكن من الدفاع عن مغربية الصحراء في مختلف المحافل الدولية.
وثمن المكتب السياسي، في بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، نتائج زيارة نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب، إلى السويد للدفاع عن مغربية الصحراء، كاشفا أن الحزب يعتزم تنظيم حملة عبر العالم للتحاور مع حلفائه وأصدقائه من الأحزاب والمنظمات اليسارية والاشتراكية وجمعيات المجتمع المدني. ودعا البيان الحكومة إلى "وضع استراتيجية جديدة استباقية ومتجددة، تكون وفق مقاربة تشاركية للدفاع عن وحدتنا الترابية، ومراجعة طرق وأساليب اشتغال القنوات الدبلوماسية، والابتعاد عن سياسة ردود الأفعال".