الوزيرة بوعيدة تعترف بضعف تمويلات "دبلوماسية المجتمع المدني"

اعترفت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مباركة بوعيدة، بضعف التمويلات التي تقدمها الدولة المغربية لجمعيات المجتمع المدني المشتغلة في مجال الدبلوماسية الموازية، وخصوصا المدافعة على قضية الصحراء.
وقالت بوعيدة، اليوم الأربعاء، أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، خلال تقديمها لعرض حول "الدعم الداخلي والخارجي الموجه لجمعيات المجتمع المدني"، إن الوزارة تمول الجمعيات التي تدافع عن القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها قضية الصحراء، معتبرة الدعم، وإن كان مهما، لكنه جد قليل بالنظر للالتزامات السياسية ولما يقدم في الجهة الأخرى من طرف خصوم الوحدة الترابية.
المسؤولة الحكومية كشفت أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون تدعم حوالي 50 جمعية سنويا، بما مجموعه مليون و500 ألف درهم، أي 30 ألف درهم لكل واحدة، موضحة أن وزارتها تطلب جميع الوثائق التي تهم هذه الجمعيات، "حيث يتم تتبع أنشطتها، لأنه لا يمكن أن نقبل أي جميعة ليس لها مصداقية ولا نعرف مَن وراءها"، على حد قولها.
وفي الوقت الذي سجلت فيه بوعيدة أن المجتمع المدني له دور كبير في مواكبة الدبلوماسية الرسمية، قالت: "نحن مطالبون بالانفتاح على تفعيل الدبلوماسية الموازية"، وأكدت أن خصوم الوحدة الترابية للمملكة يعوّضون عجزهم الدولي بالعمل على تعبئة المجتمع المدني، للضغط على أصحاب القرار للدفع بهم نحو تبنى مواقف مناهضة للمغرب.
وبعدما تساءلت "كيف يمكن لخصوم المغرب أن يقوموا بكل هذا النوع من التمويل لضرب مصالح المملكة؟"، لفتت المسؤولة الحكومية الانتباه إلى أن "تفعيل الدبلوماسية الموازية يأتي عبر مبادرات من المجتمع المدني من الداخل أو الخارج، ومن أفراد الجالية المغربية"، معلنة ترحيبها بجميع المبادرات الدبلوماسية للدفاع عن القضية الوطنية وجميع مصالح المغرب.
وللتصدي لمناورات الخصوم، سجلت بوعيدة أن المغرب يركز على دعم المبادرات المجتمعية التي تهدف لمواجهة مناوراتهم، عن طريق تخصيص قسم من مديرية الدبلوماسية لمواكبة فعاليات المجتمع المدني التي لها طابع خارجي، كاشفة أنه تمت بلورة إستراتيجية في هذا الخصوص، هدفها الإخبار بالمستجدات والتواصل في قضية الصحراء، ومجال حقوق الإنسان، وتدعيم أنشطة المنظمات الموازية لها على المستوى الخارجي.
وعن طبيعة الدعم المادي المقدم للجمعيات المشتغلة في هذا المجال، أشارت بوعيدة أنه يتمثل أساسا في توفير تذاكر السفر ومصاريف الإقامة، وتقديم الدعم المعنوي في مجال تأطير الفاعلين الجمعويين، معلنة أن وزارتها لا علاقة لها بالمساعدات الخارجية التي تتلقاها الجمعيات المغربية.
الوزيرة المنتدبة اختتمت عرضها بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب بالقول: "أموال المساعدات الخارجية للجمعيات لا علاقة لنا بها، لأن هذا الدعم يندرج ضمن اختصاصات الأمانة العامة للحكومة"، مسجلة أن دور الخارجية يكمن فقط في استقبال طلبات تسوية الوضعيات القانونية، "وبعد ذلك نحيل الأمر على وزارة الداخلية".