إيداع 6 رجال أمن السجن بالبيضاء بتهمة التعذيب المؤدي إلى الموت

قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف قرر عدم متابعة متهم سابع

أفادت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق وجه، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، للمتابعين تهمة "التعذيب والقتل من أجل نزع اعترافات بالقوة"، كما قرر عدم متابعة رجل الأمن السابع، الذي يعمل في مصلحة المواصلات، وأمر بإحالة الباقين، وبينهم عنصران
من فرقة اللواء الخفيف للتدخل السريع التابعة للقوات المسلحة الملكية (البلير)، المدمجة ضمن موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، على التحقيق التفصيلي، محددا موعده بعد 15 يوما، وإيداعهم السجن في حالة اعتقال.
وأوضحت مصادر "المغربية" أن الاستماع إلى الأمنيين السبعة تواصل إلى أزيد من ثماني ساعات، في إطار التحقيق الابتدائي، بحضور مجموعة من المحامين من هيئة البيضاء، في إطار المساعدة القضائية، آزروهم خلال عرضهم على قاضي التحقيق والاستماع إلى أقوالهم بخصوص التهم الموجهة إليهم.
وأضافت المصادر نفسها أن النيابة العامة، في شخص قاضي التحقيق، لم تكن توصلت بتقرير الطب الشرعي الذي يحدد أسباب وفاة المعتقل، مشيرة إلى أن الأخير، حسب تصريحات المتابعين "جرى اعتقاله وهو في حالة تخدير متقدمة نتيجة تناوله أقراص الهلوسة، ما تسبب له في كدمات وجروح في الرأس وأنحاء أخرى بجسده، نتيجة الفوضى التي أحدثها في الشارع وداخل مخفر الشرطة"، مؤكدين أن "الحالة الهستيرية التي كان عليها الموقوف، كانت وراء الحادث، وأنه عندما أدخل إلى مقر الشرطة، شرع في ضرب رأسه مع الجدران ما تسبب في الجروح التي ألمت به، وبالتالي نقله إلى المستشفى"، نافين التهم الموجهة إليهم بخصوص "التعذيب المؤدي للوفاة".
وأحيل رجال الأمن السبعة المتابعون الذين يزاولون مهامهم بدائرة أمنية تابعة لقطاع آنفا، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء الأربعاء المنصرم، بعد أوامر للوكيل العام للملك بإحالتهم على البحث والاستماع إليهم بخصوص حادث "تعذيب" بمقر الشرطة انتهى بوفاة، ووضعهم رهن الحراسة النظرية، إذ بعد انتهائهم من أداء مهاهم في ذلك اليوم، توضح مصادرنا، جردوا من سلاحهم الوظيفي، ونقلتهم سيارة خاصة إلى مقر الفرقة من أجل التحقيق، مشيرة إلى أن البحث استمر ليومين مع المتهمين أمام الفرقة الوطنية التي استعانت بشريط كاميرا، يفترض أن تكون مثبتة داخل مصلحة الأمن، لمقارنة مضامين صوره مع تصريحاتهم، قبل أن تحيلهم على النيابة العامة باستئنافية البيضاء.
وجاءت متابعة رجال الأمن السبعة، حسب المصادر، بتهمة "التعذيب الناتج عنه وفاة " على إثر حادث وفاة شاب أوقف من قبل مصالح الدائرة الأمنية التي يشتغلون فيها تدخل في نفوذها الترابي، حين أوقفته دورية أمنية وهو في "حالة هيجان تحت تأثير الأقراص المهلوسة، واحتفظ به داخل المخفر، ثم نقله إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بسبب مضاعفات الجروح والكدمات التي أصيب بها، نتيجة حالة الهيجان التي كان عليها، إلا أنه فارق الحياة بالمستشفى، وأحيلت جثته على التشريح الطبي".