4 مركزيات نقابية ترفع وتيرة الاحتجاج في وجه الحكومة

إضراب وطني مع مسيرة عمالية واعتصام في مدينة الدارالبيضاء الزيادة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي واحترام الحريات النقابية من أبرز المطالب

تتمثل هذه الأوراق، التي كشف عنها في ندوة صحافية مشتركة نظمت، صباح أمس الثلاثاء، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، في تنظيم "إضراب عام وطني" في القطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخدماتية والجماعات المحلية وكل القطاعات المهنية، سيحدد تاريخه لاحقا، وتنظيم مسيرة عمالية وطنية، يوم الأحد 29 نونبر الجاري، بمدينة الدار البيضاء، بشعارات وصفت ب"المسؤولة على حكومة لامسؤولة، تغيب إراديا الحوار الاجتماعي والتفاوض"، وفق ما ورد في التصريح الصحافي المشترك للنقابات الأربع.
كما قررت المركزيات، حسب المصدر نفسه، تنظيم إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، يوم 10 دجنبر المقبل، وتجمع عمالي يوم 8 دجنبر المقبل، في ساحة "لاسال" بشارع فرحات حشاد، واعتصام عمالي سيحدد تاريخه وضبط مكانه.
وأكدت النقابات في التصريح المشترك أن "هذه المحطات النضالية تندرج في إطار البرنامج النضالي الذي قررته المركزيات العمالية، لوضع حد لعبث الحكومة ولأساليبها الاحتوائية وانعدام جديتها في التعامل مع الطبقة العاملة المغربية"، محملة الحكومة "عواقب تدهور السلم الاجتماعي، من جراء تجميدها للحوار الاجتماعي وقراراتها الاستفزازية في الملفات الكبرى، ومن ضمنها ملف التقاعد".
وذكرت أن "القرارات النضالية المعلن عنها مستقلة، فرضتها المصالح المادية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية والمعنوية للأجراء، بهدف ردع مسؤول للمنظور التحكمي والانفرادي في اتخاذ تدابير وإجراءات، تضرب في العمق القدرة الشرائية للعمال وعموم المواطنين"، مشيرة إلى أن "الحركة النقابية، من مسؤوليتها الوطنية والتاريخية، ألا تقف مكتوفة الأيدي أمام حكومة ظلت تبحث عن ذاتها منذ تنصيبها، وجدتها في اللجوء إلى ضرب الحريات النقابية والحريات العامة، وتكريس الفقر والهشاشة والتهميش الاجتماعي والإجهاز على المكتسبات، وتجميد الأجور والتعويضات، وقمع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة، وتغييب الحوار والتفاوض، إلى جانب تجاهلها للدلالات العميقة للديمقراطية التشاركية كمفهوم مركزي في الدستور.
وفي تعليق على هذا التصعيد، قال ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن "تعنت الحكومة وعدم استجابتها لمطالبنا العشرة المشروعة والواردة في ملفنا المطلبي دفعنا إلى اتخاذ هذه الخطوات التصعيدية"، مشيرا إلى أن "جلسات الحوار الاجتماعي كانت للاستهلاك فقط".
كما وصف القيادي النقابي، في رد على أسئلة الصحافيين، مشروع قانون المالية ب "المجحف والأجوف"، مبرزا أنه "لم يتضمن أي إجراء واحد للطبقة العاملة"، وأن "الحكومة تجاهلت التزاماتها بخصوص إضافة مقترحاتنا إلى القانون المالي".
وتتمثل المطالب العشرة التي رفعتها النقابات للحكومة في "زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد"، و"تخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل"، و"رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6 آلاف درهم شهريا"، و"السهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجبائي، و"سن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد"، و"تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة – التعويض عن المناطق النائية – توحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهما)".
كما طالبت ب "السهر على فرض احترام مدونة الشغل والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، و"فتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقية جماعية"، و"وضع حد للعمل الهش (تقنين العمل بالعقدة العمل بالمناولة العمل المؤقت ووضعية شركات المناولة)، ونهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل"، و"خلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها".