98 سنة سجنا ل21 متهما بينهم أربعة شرطيين

أدينوا من أجل الرشوة واستغلال النفوذ والنصب وإفشاء السر المهني

قضت الغرفة بأحكام تراوحت بين سنتين وعشر سنوات سجنا نافذا، بلغت في مجموعها 98 سنة سجنا. وقضت بأقصى العقوبات في حق الأمنيين الأربعة، إذ أدانت متهمين اثنين بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، وبثماني سنوات نافذة في حق الشرطي الثالث، وبست سنوات سجنا في حق المتهم الرابع، بعد مؤاخذتهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة والنصب، وإفشاء السر المهني.
وعن باقي المتهمين (17 شخصا)، قضت غرفة جرائم الأموال في حق أربعة متهمين بست سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، وبخمس سنوات سجنا في حق متهمين اثنين، وبأربع سنوات حبسا في حق متهمين اثنين، وبثلاث سنوات حبسا في حق أربعة، وبسنتين حبسا في حق خمسة.
ووجهت المحكمة إلى المتهمين تهم المشاركة في الرشوة، واستغلال النفوذ، والتهديد بالنصب، والاتجار الدولي في المخدرات، وتزوير وثائق إدارية، وعدم التبليغ عن جناية، كل حسب المنسوب إليه.
ولم تؤاخذ هيئة المحكمة جميع المتهمين بتهمة تكوين عصابة إجرامية. وفي المطالب المدنية، قضت المحكمة بأداء ستة متهمين، بمن فيهم الأمنيون الأربعة، تضامنا، مبلغ 600 ألف درهم للمدعو بدر "خ"، كما قضت بأداء متهم آخر لفائدة إدارة الجمارك مبلغ مليون و33 ألفا و760 درهما كدعيرة على بضائع مهربة.
وانطلق الملف عندما وجه مواطن، نهاية سنة 2013، عبر دفاعه، شكاية إلى ممثل النيابة العامة، أشار فيها إلى تعرض موكله لمعاملة سيئة صدرت عن أمنيين اقتحموا مطعما بالرباط، ثم اقتادوه إلى مقر الأمن من أجل إخضاعه لإجراءات التحقيق.
وقدم محامو الدفاع ملتمسات لتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت، بحجة توفرهم على جميع الضمانات القانونية، التي تضمن حضورهم جلسات المحاكمة، مشيرين إلى أن الأفعال المنسوبة للمتهمين غير مؤسسة قانونيا، بينما عارض ممثل النيابة العامة ملتمس السراح المؤقت، واصافا الأفعال الجرمية المقترفة من قبلهم بأنها "أخطر إجرام منظم".