تتدارس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، مشروع قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية في إطار قراءة أولى. ويأتي هذا المشروع، الذي صادقت عليه الحكومة بتاريخ 4 يونيو 2019 ، تفعيلا لدستور المملكة، خصوصا الفصل 157 منه الذي نص على إعداد ميثاق للمرافق العمومية يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية، والجهات، والجماعات الترابية الأخرى، والأجهزة العمومية. ويندرج هذا المشروع، حسب الحكومة، في إطار تنزيل التوجيهاتالملكية السامية الداعية إلى الارتقاء بعمل وأداء المرافق الإدارية وجعلها موجهة أساسا لخدمة المرتفقين، كما يجسد هذا المشروع، أحد التزامات الحكومة التي تضمنها برنامجها المعتمد في محوره الخاص بتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، لاسيما في الجانب المتعلق باستكمال الترسانة القانونية ذات الصلة بالحكامة من خلال اعتماد ميثاق المرافق العمومية. ويتضمن مشروع هذا القانون ستة أبواب، يتعلق الأول بالتعاريف ومجال التطبيق، حيث عرف بمدلول بعض المصطلحات كالمرافق العمومية والمرتفق والخدمة العمومية، بالإضافة إلى تحديد الهيئات التي يشملها هذا الميثاق. أما الثاني، فيتضمن أهداف قواعد الحكامة الجيدة ومبادئها المتمثلة في احترام القانون، والمساواة، والاستمرارية في أداء الخدمات، والجودة، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والنزاهة، والانفتاح. ويحدد الباب الثالث القواعد المتعلقة بنجاعة المرافق العمومية على مستوى التنظيم والتدبير، فيما يتضمن الباب الرابع،قواعد منظمة لعلاقة المرافق العمومية بالمرتفقين، تتعلق بانفتاح هذه المرافق على المرتفقين والتواصل معهم، وتحسين ظروف استقبالهم، إلى جانب قواعد تؤطر الخدمات التي تقدمها هذهالمرافق، وتهم على الخصوص تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ورقمنتها، والعمل على تطوير هذه الخدمات والرفع من جودتها، والاهتمام بتظلمات المرتفقين واللجوء إلى المساعي التوفيقية لحل الخلافات التي قد تقع بينهما. وفي ما يتعلق بالباب الخامس، فهو يحدد القواعد المتعلقة بتخليق المرافق العمومية، من خلال التنصيص على قواعد السلوك التي يتعين على الموارد البشرية للمرافق العمومية احترامها، وعلى وضع برامج لتعزيز قيم النزاهة والوقاية من كل أشكال الفساد ومحاربتها، وترسيخ قيم التخليق في تدبير شؤون هذه المرافق. أما الباب السادس، فقد خُصص لوضع آلية لتتبع تفعيل الميثاق،حيث تم التنصيص على إحداث مرصد وطني للمرافق العمومية يتولى مهمة رصد مستوى فعالية أداء المرافق العمومية ونجاعتها، وتقييم المخططات والبرامج التي تم تنفيذها، وكذا اقتراح التدابير والإجراءات التي من شأنها تطوير أداء هذه المرافق والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها.
