إجراءات جديدة تفرض على الإدارة تحسين ظروف استقبال المغاربة

صادقت الحكومة على مشروعي قانونين بخصوص تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وميثاق المرافق العمومية، تفعيلا لدستور المملكة، وخصوصا الفصل 157 منه الذي نص على ذلك.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية إن ميثاق المرافق العمومية يأتي "تنزيلا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس الذي أكد في مناسبات عديدة على راهنية واستعجالية تطوير أداء المرافق العمومية للنهوض بأدوارها الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في بلورة نموذج تنموي وطني".
ويهدف المشروع إلى "تفعيل مقتضيات الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا بالصخيرات، التي حث فيها جلالة الملك محمد السادس على التسريع في إخراج ميثاق المرافق العمومية، وإعطائه صبغة إلزامية، تجعل منه مرجعا رئيسيا للحكامة الجيدة، في تسيير وتدبير الإدارات العمومية، والجماعات الترابية والأجهزة العمومية، يجسد بكيفية صريحة وقوية المفهوم الجديد للسلطة، الذي يشمل مختلف فئات ودرجات الإدارات والمرافق العمومية، دون استثناء، وعلى رأسها منظومة الوظيفة العمومية العليا".
ويتضمن المشروع الحكومي ستة أبواب، أبرزها "إقرار قواعد جديدة منظمة لعلاقة المرافق العمومية بالمرتفقين، تتعلق أساسا بانفتاح هذه المرافق على المرتفقين والتواصل معهم، وتحسين ظروف استقبالهم؛ إلى جانب قواعد تؤطر الخدمات التي تقدمها هذه المرافق، وتهم على الخصوص تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ورقمنتها، والعمل على تطوير هذه الخدمات والرفع من جودتها، والاهتمام بتظلمات المرتفقين واللجوء إلى المساعي التوفيقية لحل الخلافات التي قد تقع".
أما المشروع المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية فجاء طبقا للتوجهات الملكية الصادرة بمناسبة خطاب الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش، والتي نصت على تحديد أجل أقصاه شهر لعدد من الإدارات للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل يعتبر بمثابة موافقة من قبلها.
كما شددت التعليمات الملكية على أن "لا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى، إذ يرجع إلى المرافق العمومية التنسيق في ما بينها وتبادل المعلومات في هذا الشأن، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة".
وأوضح بلاغ صادر عن اجتماع المجلس الحكومي أن "هذا القانون يأتي في سياق مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي حظي بالموافقة الملكية لتنفيذه على أرض الواقع خلال سنتي 2018 و2019".
ومن جهة أخرى، ينص مشروع هذا القانون على إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يعهد إليها "تحديد الإستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتتبع تنفيذها وكذا تتبع تقدم ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية والمصادقة على مصنفات القرارات الإدارية، باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها التي تتحقق السلطة الحكومية بالداخلية بمطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل".