رئاسة النيابة العامة: الفساد المالي خط أحمر والخط المباشر يسقط حالة رشوة كل يومين ومعالجة قضايا الفساد في تزايد

قضايا الفساد المالي المرتبطة بتقارير للمجلس الأعلى للحسابات بلغت 115 قضية

قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إن الخط المباشر الذي وضعته النيابة العامة للتبليغ عن الفساد المالي والرشوة، يسقط حالة تلقي رشوة في معدل يومين.
وأضاف رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في الندوة المنظمة مساء أمس الثلاثاء، بالرباط، لتقديم تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2017، أن هذا الخط وصل منذ انطلاقه إلى سقوط 15 حالة، آخرها أول أمس الاثنين، التي ضبط فيها خبير قضائي محلف لدى المحاكم متلبسا بالرشوة بالدارالبيضاء، ما يكشف أن عدد الحالات المضبوطة في تزايد.
واوضح عبد النباوي أن هذا الخط الذي يعتبر امتدادا لسياسة الدولة في محاربة الفساد المالي والرشوة أثبت أن المواطن المغربي اليوم أصبح يتعامل مع المؤسسات ويثق فيها، ويتعاون معها، من خلال الاتصال بهذا الخط والتبليغ عن حالات الفساد والرشوة.
وأشار أيضا إلى أن التعاون لم يبدر من المواطن وحده بل حتى من السلطات العمومية التي بدورها أصبحت تتعاون ومقتنعة بممارسة مهامها وأدوارها وانخراطها في سياسة تخليق الحياة العامة.
وأبرز الوكيل العام أن هذه السيرورة انخرط فيها حتى رجال الامن والدرك وعناصر الإدارة الترابية، الذين يضبطون زملائهم ممن تبث تورطهم في الفساد المالي أو الرشوة.
وأبرز المتحدث أن الخط المباشر أسقط متورطين من موظفين في مؤسسات عمومية وخبير قضائي متلبسين بتلقي رشوة، ووضعوا رهن الاعتقال مؤكدا أن النيابة العامة دورها حماية الموظفين في إطار أدائهم لمهامهم لكن الفساد المالي خط أحمر.
يذكر أن الخبير القضائي ضبط متلبسا بالدارالبيضاء، بحيازة مبلغ مالي قدره 4 ملايين سنتيم من أجل إنجاز خبرة قضائية في ملف مدني معروض امام القضاء.
وفي إطار تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، أكد عبد النباوي، خلال الندوة الصحفية التي نظمت بمقر رئاسة النيابة العامة أنه إضافة للخط المباشر فإن رئيس النيابة العامة سبق وأصدر منشورا رقم 1 موجه للنيابات العامة يؤكد فيه على ضرورة تشجيع التبليغ عن الفساد وحماية الشهود والمبلغين والتعامل بحزم مع ادعاءات الرشوة واستغلال النفوذ والغدر واختلاس المال العام وعلى ضرورة تعزيز الشفافية.
واوضح عبد النباوي أن محاكم المملكة سجلت خلال سنة 2017، إجراء 13.435 متابعة من أجل جرائم الرشوة وغيرها من جرائم الفساد المالي في حق 13946 شخصا، وأن الابحاث المفتوحة بالنيابات العامة بأقسام الجرائم المالية انجز منها بنسبة 101.90 في المائة وبقي منها 281 في طور البحث.
أما قضايا الفساد المالي المرتبطة بتقارير للمجلس الاعلى للحسابات فبلغت 115 قضية حفظ منها 11، و23 اتخذ فيها قرار نهائي و21 قيد المحاكمة و24 قيد التحقيق و36 قيد البحث.
اما جرائم غسل الاموات فبلغت سنة 2017، ما مجموعه 48، منها 47 في طور البحث وواحدة جرى حفظها.