عبد النباوي يدعو إلى بلورة تصور ملائم ل"نيابة عامة مواطنة" وتفعيل مهام الناطقين الرسميين باسمها

"لا شك أن توجيهات جلالة الملك الموجهة إليكم مباشرة بمناسبة تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بمقتضى الظهير الشريف رقم 10-17-1 الصادر بتاريخ 3 أبريل 2017، تعتبر خارطة طريق تستلهمون منها برامج عملكم، وتشحذون بها هممكم من أجل الدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته...". بهذه العبارة، بدأ محمد عبد النباوي، الوكيل العام رئيس النيابة العامة، كلمته في اللقاء السنوي الأول للمسؤولين القضائيين على النيابات العامة بمحاكم المملكة، الذي ترأسه اليوم الجمعة، بالرباط، لأول مرة منذ تأسيس رئاسة النيابة العامة في 7 أكتوبر 2017.
وقال عبد النباوي "الدرر الملكية السامية تدعونا جميعاً إلى تركيز الجهود وتحديث طرق العمل وبلورة اجتهادات موفقة من أجل جعل النيابة العامة مؤسسة حقوقية وقانونية في خدمة الوطن والمواطن، تتفاعل مع تطلعات المواطنين المغاربة في التوفر على عدالة يقظة، حريصة، تستمع لتظلماتهم وتتفاعل معها في الوقت اللازم وبالأسلوب المناسب".
وفي هذا الصدد، دعا عبد النباوي المسؤولين القضائيين إلى بلورة التصور الملائم لترسيخ صورة "نيابة عامة مواطنة" قريبة من انشغالات عموم المواطنين، حريصة كذلك على التواصل معهم، مقترحا "دراسة تفعيل مهام الناطقين الرسميين باسم النيابات العامة، الذين سبق أن تلقوا تكوينا أوليا خلال السنة المنصرمة، حتى يتمكنوا من تكليفهم بمهام التواصل مع الرأي العام قبل نهاية السنة".
كما دعا المسؤولين القضائيين إلى "مناقشة مهامهم في مجال تنفيذ السياسة الجنائية وتحديد الأولويات بما يتناسب مع الالتزامات القانونية، والوسائل البشرية والمادية المتوفرة لديكم للقيام بهذه المهام"، منبهاً إلى "ضرورة بذل مزيد من الحرص في تصريف القضايا الرئيسية للسياسة الجنائية، ولاسيما حماية الحقوق والواجبات ودعم الحريات الدستورية وحماية الأمن والنظام العام وسكينة المجتمع".
وتوقف عبد النباوي عند موضوع مكافحة الفساد المالي وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، مستحضرا الدورية التي أصدرها بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، وأعطى فيها ستة تعليمات من أجل مكافحة مختلف المظاهر الإجرامية للفساد المالي، على أن يعتبروه عملا مستمرا وليس حملات موسمية.
كما دعاهم إلى التناظر بشأن تحسين أداء النيابات العامة، وتقديم الخدمات للمرتفقين، وتوفير الانضباط القانوني الواجب للتسلسل الرئاسي الهرمي لأعضائها، بالإضافة إلى تدارس الممارسات الفضلى والأشكال الجيدة للتنسيق بين مصالحهم والمصالح الإدارية والقضائية للمحاكم والإدارة المكلفة بالعدل، من أجل حسن استغلال الكفاءات والموارد البشرية ومختلف الموارد المادية والمالية الأخرى.
واعتبر أن تحسين أداء النيابات العامة يتطلب إقامة نظام لتفقد النيابات العامة وتتبع كيفيات سيرها، وتقييم مستوى أداء قضاتها، داعيا إلى استغلال الاجتماع لفتح نقاش بشأن تحديد مهام وحدة التفقد القضائي وتتبع تقارير تقييم الأداء ومساطر عملها، من أجل تأهيلها لأن تكون إدارة فعالة قادرة على مساعدتهم على تطوير أداء نياباتهم والرفع من جودته، ووسيلة لتوحيد طرق العمل وشروط تقديم الخدمات من طرف النيابات العامة وآجالها.