عبد النباوي يحث النيابات العامة على وضع تصورهم بشأن «نيابة عامة مواطنة»

«نيابة عامة مواطنة» حريصة ويقظة في تفاعلها الفوري مع الأحداث. هذا ما دعا الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، مجموع المسؤولين القضائيين على النيابات العامة بالمحاكم، إلى بلورة تصور بشأنه. وذلك، على إثر أشغال لقائهم السنوي الأول، الذي يعقدونه بالرباط الجمعة 10يناير 2020.
وأوضح عبد النباوي، في كلمته الافتتاحية، التي استهل بها هذا اللقاء السنوي الأول بعد تأسيس رئاسة النيابة العامة بتاريخ 7 أكتوبر 2017، أن هذا التصور يعكس استجابة وتنزيل الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم للتوجيهات الملكية في هذا الصدد، التي تُشدد على «صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات»، وتحث بشكل كبير على محاربة الفساد المالي وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام.
وتضمنت دعوة محمد عبد النباوي الموجهة للمسؤولين القضائىين، كذلك، «تركيز الجهود وتحديث طرق العمل وبلورة اجتهادات موفقة من أجل جعل النيابة العامة مؤسسة حقوقية وقانونية في خدمة الوطن والمواطن، تتفاعل مع تطلعات المواطنين المغاربة في التوفر على عدالة يقظة، حريصة، تستمع لتظلماتهم وتتفاعل معها في الوقت اللازم وبالأسلوب المناسب».
وفي كلمته الافتتاحية هاته، بسط رئيس النيابة العامة مجموعة من التوجيهات ركز فيها على «ضرورة دراسة تفعيل مهام الناطقين الرسميين باسم النيابات العامة، الذين سبق أن تلقوا تكويناً أوليا خلال السنة المنصرمة»، و على اغتنام اللقاء لجعله فرصة ل « مناقشة مهامكم في مجال تنفيذ السياسة الجنائية وتحديد الأولويات بما يتناسب مع الالتزامات القانونية، والوسائل البشرية والمادية المتوفرة لديكم للقيام بهذه المهام» يقول عبد النباوي.
وزاد المسؤول عن رئاسة النيابة العامة منبها إلى «ضرورة بذل مزيد من الحرص في تصريف القضايا الرئيسية للسياسة الجنائية، ولاسيما حماية الحقوق والواجبات ودعم الحريات الدستورية وحماية الأمن والنظام العام وسكينة المجتمع».
وركز عبد النباوي في كلمته التوجيهية على مكافحة الفساد المالي وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، الذي وصفه ب«الموضوع الهام الذي توليه السياسة الجنائية وطنيا ودوليا أهمية بالغة».
ونبه في هذا السياق إلى إضراره بالاقتصاد الوطني والأوضاع الاجتماعية للأشخاص وهدر فرص الشغل وتفكيك البناء الأسري والتسبب في هشاشة العيش . إذ قال عبد النباوي إن «له تأثير على قضايا المواطنين ومصالحهم المختلفة. ويُلْحِقُ أضرار بالبناء الاقتصادي للدولة، ويسبب اختلالات في شروط المنافسة الحرة وحرية التبادل التجاري وضياع فرص الاستثمار».
ولفت عبد النباوي إلى أن الدورية، التي أصدرتها رئاسته وتم توجيهها إلى المسؤولين القضائيين بتاريخ 6يناير 2020 بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة تتضمن تذكيرا لهم بأن «مكافحتكم لمختلف المظاهر الإجرامية للفساد المالي عملاً مستمراً وليس حملات موسمية».
وشدد عبد النباوي على أن التدخلات لابد من أن «تستحضر روح وفلسفة التشريع الحريصة على حماية المصالح الوطنية المختلفة.
ولذلك فإن مبادراتكم يجب أن تكون مضبوطة بالقانون، مؤطرة بالمساطر القانونية التي تراعي قرينة البراءة وشرعية وسائل الإثبات». كما جدد عبد النباوي الدعوة إلى جعل اللقاء مناسبة ل« التناظر بشأن تحسين أداء النيابات العامة، وتقديم الخدمات للمرتفقين»، و« حسن استغلال الكفاءات والموارد البشرية ومختلف الموارد المادية والمالية الأخرى بما يتلاءم مع حجم المهام ونوعية الأشغال».
وفي معرض توجيهاته، أشار عبد النباوي، كذلك، إلى أن «تحسين أداء النيابات العامة يتطلب إقامة نظام لتفقد النيابات العامة وتتبع كيفيات سيرها، وتقييم مستوى أداء قضاتها بعدما لوحظ وجود فراغ في هذه الوظيفة، ولاسيما على مستوى النيابات العامة لدى المحاكم الاستئنافية»، وهو ما يستوجب بنظره «فتح نقاش بشأن تحديد مهام وحدة التفقد القضائي وتتبع تقارير تقييم الأداء ومساطر عملها، من أجل تأهيلها لأن تكون إدارة فعالة قادرة على مساعدتكم على تطوير أداء نياباتكم والرفع من جودته، ووسيلة لتوحيد طرق العمل وشروط تقديم الخدمات من طرف النيابات العامة وآجالها».
وختم عبد النباوي كلمته التوجيهية بالإشارة إلى إمكانية «تشكيل لجن مصغرة لبلورة بعض الأفكار والبحث عن طرق تنفيذها في إطار بلورة سياسة تدبير، تعتمد العمل التشاركي، وترتكز إلى مقتضيات القانون وروح الدستور، وتسعى إلى تسهيل ظروف التعاون مع مختلف شركائنا في العمل القضائي أو في مهام العدالة الأخرى».
وزاد مؤكدا على أن اللقاء السنوي للمسؤولين القضائيين سيتحول إلى موعد سنوي قار مع التفكير في تحديد وتيرة قارة لاجتماع الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بمعدل يتراوح بين مرتين إلى أربع مرات في السنة.
وإلى ذلك، تم تخصيص اللقاء السنوي الأولي للوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، الذي احتضنه مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، لمناقشة وتدارس مجموعة من المواضيع التي تهم النيابة العامة، وكذا الصعوبات التي تواجهها في عملها اليومي.
ويهدف اللقاء إلى بلورة تصور للإسهام في تحقيق تطلع رئاسة النيابة العامة في وضع استراتيجية كفيلة لجعل النيابة العامة، "مؤسسة مواطنة" تستمع لنبض المواطنين وتتفاعل مع احتياجاتهم بالفورية اللازمة وتسهر على تسهيل ولوجهم للعدالة، نيابة عامة تتواصل مع المواطنين ومع الرأي العام بحس عال من المسؤولية.
ويركز اللقاء على موضوع تنفيذ السياسة الجنائية، ولاسيما أولوياتها الثابتة والمستمرة وبالأخص منها الحرص على احترام حقوق وحريات الأشخاص وتدارس السبل الكفيلة بتحسين الأداء القضائي بشأنها والرفع من منسوبها، وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد المالي والتي يجب أن تكون السياسة الجنائية المتعلقة بتنفيذها مستمرة وقارة، وألا تكون حملة مؤقتة أو مرحلية.