20 سنة سجنا نافذا للمدير السابق الوكالة الحضرية بمراكش وزوجته ومهندس معماري

خلال جلسة ماراطونية استغرقت أزيد من 12 ساعة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الأربعاء، بعشر سنوات سجنا نافذا في حق خالد "و" المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش وغرامة مالية قدرها مليون درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي، على خلفية إيقافه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي بلغ 50 مليون سنتيم.
كما أدانت هيئة المحكمة برئاسة القاضي أحمد النيزاري خلال جلسة ماراطونية استغرقت أزيد من 12 ساعة، زوجة مدير الوكالة الحضرية "ص- ب" التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، ومهندس معماري بالرباط يدعى "س – م" بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم لكل واحد منهما بعد متابعتهما في حالة سراح من أجل المشاركة في جناية الرشوة، وإبقائهما رهن تدابير المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجههما، والحكم على جميع المتهمين بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا لفائدة شركة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30 مليون سنتيم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب"، وبعدم قبول الطلبات المتمثلة في ارجاع الكفالة، ورفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة مدير الوكالة الحضرية.
ونفى مدير الوكالة الحضرية خلال تصريحاته أمام هيئة الحكم تهمة الرشوة المنسوبة إليه، زاعما بأن المبلغ المضبوط بحوزته ليس سوى أتعاب شركة زوجته،التي تولت المواكبة والاستشارة بشأن عملية اقتناء عقار لفائدة المشتكي مقابل مبلغ جزافي قدره مليار و300 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن زوجته حرصت على ألا يكون الشيك في اسم شركة في ملكيتها،بل في اسم شركة "إفا كونساي" التي تمتلك فقط جزءا من أسهمها، معتبرا بأن قبول المشتكي بأداء المبلغ المتفق عليه بواسطة شيك محرر في اسم الشركة المذكورة، يعد دليلا يثبت قيام المعاملة بين زوجته والمشتكي.
وكان يوسف الزيتوني قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أنهى تحقيقاته الإعدادية والتفصيلية مع مدير الوكالة الحضرية لمراكش، في شأن الاشتباه في ارتكابه لجريمتي الرشوة والابتزاز، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 248 من القانون الجنائي، وذلك بعد أكثر من خمسة أشهر ونصف الشهر على توقيفه متلبسا بحيازة الرشوة المفترضة، حيث أسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهم السالف ذكره للتهم المنسوبة إليه.
وخلال آخر جلسة للاستنطاق التفصيلي للمتهم، واجه قاضي التحقيق مدير الوكالة الحضرية لمراكش بتصريحات المشتكي، وهو مستثمر عقاري وسياحي مغربي، يسمى "رشيد-ح"،الذي سبق له أن تقدم بشكاية مباشرة لدى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، يتهم فيها مدير الوكالة الحضرية،ِ بأنه طلب منه رشوة بمليار سنتيم مقابل الكف عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بناء المشتكي لعمارة بالحي الشتوي بمراكش، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر بالمدينة نفسها.
وتعود فصول هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني إلى شكاية مباشرة تقدم بها المدعو رشيد "ح" وهو منعش عقاري وسياحي بمراكش لرئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، بتاريخ 3 يوليوز المنصرم، الذي أعطى تعليماته للوكيل العام بمراكش للاستماع إلى المشتكي، لتقوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بنصب كمين أمني انتهى، في اليوم الموالي، بتوقيف مدير الوكالة الحضرية لمراكش متلبسا بحيازة رشوة كبيرة مفترضة عبارة عن شيك بقيمة 880 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي ب 50 مليون سنتيم داخل صندوق سيارته المركونة بمقهى بإحدى محطات الاستراحة بطريق فاس.
وكشفت عملية التفتيش التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لفيلتي مدير الوكالة الحضرية لمراكش الأولى بحي سيدي يوسف بن علي بمراكش والأخرى بحي الرياض بالرباط، عن حجز مبلغ مالي نقدي يصل إلى حوالي مليار و200 مليون سنتيم، بالعملة الوطنية وبعملات أجنبية، فضلا عن مجوهرات من الماس لزوجته، ومجموعة من الساعات الفاخرة، خاصة من نوع "رولكس" السويسرية، كما تناول البحث التمهيدي الأملاك العقارية للمدير الموقوف التي تصل إلى سبعة عقارات راقية بمدن مختلفة.