انطلاقة مثيرة لمحاكمة مدير الوكالة الحضرية بمراكش الموقوف متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي ب 50 مليون سنتيم، فقد طالب دفاعه، خلال الجلسة الثانية الملتئمة صباح أمس الخميس، باستدعاء رجل الأعمال الفرنسي DENIS DUMONT (61 سنة)، المالك لسلسلة متاجر GRAND FRAIS. مصدر قانوني أرجع السبب الحقيقي لهذا الطلب الأولي إلى أن الشيك الذي ضُبط بحوزة مدير الوكالة الحضرية، خالد وِيّا، لحظة توقيفه، مساء 4 يوليوز المنصرم، لا يحمل توقيع المشتكي، وهو المستثمر العقاري والسياحي المغربي «رشيد.ح»، بل توقيع الثري الفرنسي، رئيس المجلس الإداري لهولدينغ DUMONT، الذي اشترك مع المشتكي في اقتناء عقار، مساحته حوالي 20 هكتارا، قريب من سوق «مرجان» بمراكش، بحوالي 37 مليار سنتيم. وقد علل الدفاع طلبه بالتصريحات التمهيدية لزوجة المتهم الرئيس، «ص.ب»، المتابعة في الملف نفسه بجناية «المشاركة في الارتشاء»، التي أكدت فيها بأن المشتكي، سبق له أن أخبرها، خلال أول لقاء بينهما، بأنه يعتبر ممثلا ل DUMONT في المغرب، عارضا عليها بأن تتولى شركتها المراقبة الصحية لمتاجر هذا الأخير بفرنسا، خاصة وأن شركتها تقوم بالخدمة نفسها لمتاجر «كارفور» و LA BELLE VIE بالمغرب، كما أخبرها بأنه يملك شركات متخصصة في البناء، مقترحا عليها تولي الشق المتعلق بسلامة وأمن أوراش البناء، كما قالت إنه اقترح عليها إنشاء شركة بدولة يكون فيها النظام الضريبي أحسن من فرنسا، التي تحمل جنسيتها، ووعدها بأن يشرف على هذه العملية محامون يعملون مع DUMONT، الذي قال لها إنه قام، بدوره، بتغيير موطنه الضريبي إلى سويسرا. كما تقدم دفاع وِيّا، في إطار الطلبات الأولية، باستدعاء ترجمان، معللا طلبه بأن المتهمة «ص.ب»، زوجة ويّا، المزدادة في 1982 بتولون بفرنسا، لا تفهم اللغة العربية رغم أنها مغربية. وتقدم بطلب ثالث يقضي باستدعاء زوجة المشتكي، على اعتبار بأنها كانت مطلعة على العلاقة المهنية المفترضة التي تجمع بين شركات زوجها وشركة زوجة المدير، بحكم أن العائلتين كانتا ترتبطان بعلاقة صداقة وتتبادلان زيارات الود والمجاملة بينهما. وقد قرّرت هيئة الحكم، بعد المداولة على المقاعد، إرجاء البت في هذه الطلبات إلى حين مناقشة الموضوع، فيما حجزت المداولة لآخر الجلسة الملتمس الذي تقدم به المحامي عبد الله نادي، من هيئة مراكش، المؤازر للمتهم الرئيس، المتابع بجناية «الارتشاء»، والقاضي بإخلاء سبيله ومحاكمته في حالة سراح مؤقت، وهو الملتمس الذي تسبب في مشادة كلامية حادة بين رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، القاضي أحمد النيزاري، والمحامي محمد كرّوط، من هيئة الرباط، المؤازر لخالد ويّا، فبعد أن ردت النيابة العامة ملتمسة رفض طلب السراح المؤقت، تدخل كرّوط معتبرا بأن ملتمس ممثل الحق العام لم يكن معللا، قبل أن يطلب منه القاضي النيزاري، المشهود له بالنزاهة والكفاءة القانونية، عدم التدخل إلا بعد أخذ الإذن منه، وهو ما اعتبره كرّوط «قمعا» من رئاسة هيئة الحكم للدفاع، قبل أن يتدخل كل من النقيب السابق لهيئة المحامين بمراكش، مولاي عبد اللطيف احتيتش، والنقيب الحالي نقيب هيئة المحامين بالرباط، محمد بركو، من فريق دفاع المتهم الأول، لتلطيف الأجواء وإعادة الهدوء للجلسة. وقد أعاد هذا «الحادث» إلى الأذهان المرافعات الاستعراضية للمحامي كرّوط خلال المرحلة الابتدائية من محاكمة جريمة «لاكريم»، التي كان يؤازر فيها صاحب المقهى، والتي كان يهاجم فيها بحدة النيابة العامة ويقاطع رئيس هيئة الحكم، وكان يستأثر بحصة الأسد في المرافعات، ويدخل لقاعة المحاكمة حاملا معه حقيبة ملابس كبيرة محمّلة بوثائق ومراجع قانونية لا يلجأ إليها إلا لماما في مرافعاته الصاخبة. هذا، وقد قررت المحكمة تأخير المحاكمة لجلسة 19 دجنبر الجاري، بعد أن استجابت لملتمس بالتأخير تقدم به دفاع المهندس المعماري الخاص «سمير.م.ل»، المتابع بجناية «المشاركة في الارتشاء»، من أجل الاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، وهي الجلسة التي تقرّر استدعاء الطرف المدني لحضورها.
