الكونفدراليون يدعون العثماني للعودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي ومباشرة التفاوض

صعدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لهجتها ضد الحكومة على بعد حوالي شهرين من الاحتفال بعيد الشغل (فاتح ماي)، علما أن العلاقة بين الطرفين شهدت توترا على خلفية قرار المركزية النقابية رفض التوقيع على "اتفاق 25 أبريل 2019".
وانطلقت خطوات التصعيد، بمراسلة عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة، أمس الخميس، داعيا إياه إلى العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، لمعالجة كل القضايا، ومواصلة العمل على مباشرة التفاوض حول المطالب الاجتماعية والمهنية والمادية للطبقة العاملة المغربية، وحل النزاعات الاجتماعية.
وأعلن الزاير في مراسلته أن الكونفدرالية سبق أن أكدت خلال كل اللقاءات، التي تمت على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، وجعله تفاوضيا ومنتجا ومتواصلا، مشيرا إلى أن "آخر لقاء تم فيه تقديم التوجيهات الكبرى لمشروع القانون المالي لسنة 2020 بتاريخ 14 أكتوبر 2019، لم يجر الأخذ فيه بمقترحاتنا الكتابية الموجهة إليكم حول المشروع".
وسجل الزاير في مراسلته، أيضا، "استمرار تغييب الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي والمحلي، وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل، وكذا عدم تنفيذ كافة الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011".
وكان المكتب التنفيذي للكونفدرالية طالب في اجتماعه الأسبوعي، يوم الأربعاء، "الحكومة بالعودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي الممأسس بمضمون تفاوضي حول كل القضايا الاجتماعية، وإطارا للتوافق حول كل القوانين ذات الصبغة الاجتماعية"، معلنا رفضه "كل انفراد للحكومة بإصدار مراسيم تتعلق بعالم الشغل".
واعتبر المكتب التنفيذي "تأسيس الجبهة الاجتماعية جوابا نضاليا على الهجوم الشرس على المكتسبات الاجتماعية والحقوق والحريات"، مجددا الدعوة إلى مناضليه للمشاركة في المسيرة الوطنية المنظمة، غدا الأحد، بساحة النصر بالدارالبيضاء.
وبعد أن عبر عن دعمه ومساندته لنضالات مستخدمي شركة سامير من أجل المطالبة بإنقاذ المصفاة من الإغلاق والاستئناف العاجل للإنتاج وصيانة الحقوق، أعلن "رفضه لآلية التعاقد في التشغيل بكل أشكاله، وباختلاف مسمياته".