قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال يغلق الحدود في وجه الرئيس السابق لجهة مراكش

بعد الاشتباه في ارتكابه لجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير محررات رسمية

أجرى يوسف الزيتوني قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الثلاثاء، جلسة استنطاق ابتدائي ل"أ- ت" مستشار برلماني ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، الرئيس السابق لجهة مراكش تانسيفت الحوز، قبل أن يقرر سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، بعد الاشتباه في ارتكابه لجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير محررات رسمية واستعمالها.
والى جانب المستشار البرلماني وابن عمه "ل-ت"، الرئيس السابق لبلدية أيت أورير بإقليم الحوز يوجد سبعة أشخاص آخرين موضوع تحقيق إعدادي، يتقدمهم الباشا السابق لأيت أورير، "ع- آ"، وحيسوبي البلدية نفسها "م- م"، وثلاثة مقاولين ويتعلق الأمر بكل من "ع -أ" و "ع – ب" و"إ – ا"، المشتبه في ارتكابهم جناية "المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته"، بالإضافة إلى تقنيين اثنين بالجماعة نفسها "م – م" و"ع- م"، المشتبه في ارتكابهما جنايتي المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها، حيث تم إخضاعهم لجلسة التحقيق الإعدادي يومي 11 و12 فبراير الجاري، قبل أن يقرر خلالها قاضي التحقيق إغلاق الحدود في وجوههم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني وسحب جوازات سفرهم.
ويأتي فتح التحقيق الإعدادي بعد انتهاء الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش من البحث القضائي التمهيدي، الذي كانت أجرته في شأن الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، بتاريخ الأربعاء 2 يناير من السنة المنصرمة، لدى الوكيل العام، وطالبت فيها بإجراء أبحاث أمنية وقضائية في شأن اتهامات بتبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها، والغدر، والتدليس، عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون ببلدية آيت أورير، بإقليم الحوز، ما بين سنة 2009 و2015، وهي الفترة التي كان يترأس فيها مجلس الجماعة المذكورة، أحمد التويزي ، قبل أن يستقيل من رئاسة مجلس البلدية ذاتها، في 2012، بعد ترؤسه لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، ليخلفه ابن عمه، "ل- ت"، خلال باقي سنوات الفترة الانتدابية الجماعية السابقة.