تحقيقات لجنة تفتيش وزارة الداخلية تكشف اختلالات في البناء والتعمير بساحة جامع الفنا

تشييد بنايات في خرق واضح لميثاق الهندسة المعمارية للمدينة العتيقة وتحويل أسطح إلى مقاهي ومطاعم غير قانونية

وقفت لجنة تفتيش مكلفة بالتعمير تابعة للمصالح المركزية لوزارة الداخلية، التي حلت شهر يناير المنصرم بولاية جهة مراكش آسفي، على مجموعة من خروقات التعمير والبناء على مستوى ساحة جامع الفناء التاريخية، التي تم تصنيفها من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" تراثا شفويا للإنسانية، وذلك أثناء افتحاصها لملفات التعمير بمدينة مراكش.
وحسب مصادر مطلعة، فإن من ضمن الخروقات التي تم تسجيلها من طرف اللجنة السالف ذكرها، تشييد العديد من البنايات العمومية والخاصة في خرق واضح لميثاق الهندسة المعمارية للمدينة العتيقة، سواء من حيث تجاوزها للعلو المسموح به و المحدد في سبعة أمتار ونصف المتر،واستعمال الإسمنت المسلح في بنائها، وتحويل أسطح الى مقاهي ومطاعم غير قانونية، وذلك على مستوى 40 بناية تتواجد بساحة جامع الفنا ومحيطها، من قبيل مركب تجاري في طور البناء تم سحب رخصة بنائه، ومقهى مجاور له الذي لا يحترم بدوره ضوابط الهندسة المعمارية للمدينة العتيقة،من حيث إحداثه لطابق تحت أرضي،و عدم التزامه بالمقتضيات والتدابير التقنية المحددة لأشكال الواجهة والأبواب، ومصحة خاصة ب"باب تاغزوت"،التي يصل علوها إلى حوالي 16 مترا،و مقهى "أركَانة" التي تم التغاضي عن تجاوزها للعلو القانوني وإحداث طابق تحت أرضي بها.
وأضافت المصادر نفسها، أن عمدة مراكش، وأربعة مهندسين بكل من المجلس الجماعي وولاية جهة مراكش آسفي والوكالة الحضرية لمراكش هم من كانوا وراء الترخيص للمركب التجاري السالف ذكره، والذي أثار حفيظة منظمة "اليونسكو" إلى جانب بنايات أخرى وسط ساحة جامع، علما أن هذه التراخيص منحت لصاحب مشروع المركب التجاري خارج ضوابط قانون التعمير، وفي مخالفة فاضحة للهندسة المعمارية الأصيلة للساحة وللمدينة العتيقة.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الأبحاث التي أشرفت عليها لجنة التفتيش المكلفة بالتعمير التابعة لوزارة الداخلية ، كشفت عن المراحل التي قطعها ملف بناء المركب التجاري المذكور ما بين 2013، و2018، قبل عرضه على لجنة الاستثناءات أكثر من مرة، وإخضاع التصاميم لتغييرات وتعديلات أكثر من مرة، كما أن صاحب المشروع أضاف شركاء جدد، ومع ذلك تمت معالجة الملف دون العودة من جديد إلى لجنة الاستثناءات.
وكانت لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، استمعت إلى جميع المهندسين والتقنيين الذين كانت لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالترخيص لهذا المشروع، ونبهتهم إلى الأخطاء والاختلالات التي شابت التراخيص الممنوحة للمشروع، والمتمتلة في عدم عرضه على لجنة الاستثناءات من جديد سنة 2017، وذلك بعدما انتقل المشروع من اسم شخص عادي، إلى شركة مساهمة بأسماء مجموعة من الشركاء، إضافة إلى تحول المشروع من قيسارية بمحلات تجارية عادية إلى محلات تحمل أسماء ماركات عالمية (فرانشيز)، بالإضافة إلى الترخيص لطابق ثاني تحت أرضي، وهو الأمر المخالف تماما لضوابط وتصاميم هذه المنطقة من المدينة العتيقة لمراكش.
وتعرف ساحة جامع الفنا مجموعة من التجاوزات في مجال البناء والتعمير، حيث تحولت مجموعة من أسطح المقاهي والمطاعم إلى بنايات إضافية، فضلا عن استغلال الملك للعام دون ترخيص، وبالتالي البناء والاشتغال بدون موجب قانوني، على غرار متاحف ومطاعم تم فتحها مؤخرا بالمدينة العتيقة.
وشهدت الدورة التاسعة عشر لمجلس الوكالة الحضرية لمراكش، نهاية شهر أبريل الماضي، التوقيع على اتفاقية إعداد ميثاق الهندسة المعمارية للمدينة العتيقة لمراكش، بين بلدية مراكش وجماعة المشور القصبة ومقاطعة مراكش المدينة، والوكالة الحضرية للمدينة، بهدف الحفاظ على الخصوصيات المعمارية والعمرانية الأصيلة للمدينة العتيقة وتثمين العناصر الهندسية المحلية، وهو الميثاق الذي تقرر بأن يشكل دليلا مرجعيا وتوجيهيا يوضع رهن إشارة جميع المتدخلين والفاعلين، قصد أخذه بعين الاعتبار أثناء إنجاز التصاميم المعمارية للبنايات و القيام بعمليات التهيئة والترميم بالمدينة القديمة.