المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد تدعو إلى مراجعة القوانين والأنظمة المنظمة لقطاع التعليم الخصوصي

دعت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد إلى مراجعة القوانين والأنظمة المنظمة لقطاع التعليم والتكوين الخصوصي بشكل يساهم في خلق وتربية الحس الوطني لدى مكونات القطاع، بعد انتقادها لمضمون الطلب المقدم من طرف رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب إلى رئيس الحكومة المغربية المؤرخ في 18 مارس 2020 بخصوص تداعيات فيروس كورونا المستجد على قطاع التعليم والتكوين الخاص.
وحسب المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد، فإن قطاع التعليم الخصوصي يشكل عبئا كبيرا على عموم الشعب المغربي وهو ما يستدعي إعادة النظر في الأنظمة الخاصة التي تنظم هذا القطاع وكذا الأدوار التي يقوم بها ومدى مساهمته الفعلية في الاقتصاد الوطني ومدى التزامه في الوفاء بالالتزامات الضريبية ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكل مستخدميه.
وأوضحت المؤسسة في بلاغ توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أن الطلب الذي تقدمت به رابطت التعليم الخصوصي، لم يلق ترحيبا من جميع مكونات الشعب المغربي، بعدما أبانت رابطة التعليم الخصوصي عن عدم الرضى في جميع مضامينه، خاصة فيما يتعلق باعتبار هذا القطاع من القطاعات الهشة والمهددة بالإفلاس التي يجب دعمها وحمايتها، في الوقت الذي انخرطت جميع مكونات الشعب المغربي في الامتثال للتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا والمساهمة في حملة التضامن الوطني من أجل دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، بعد اعلان مجموعة الافراد والمؤسسات مساهمتهم الفعلية في هذا الصندوق تعبيرا منهم عن روح التضامن والتكافل في مثل هذه الظروف العصيبة.
وأضاف البلاغ، أن المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد تتابع باهتمام بالغ وبارتياح الخطوات الإيجابية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية بمختلف قطاعاتها للحد من تفشي وباء كورونا "كوفيد-19" المستجد والتي تقتضي ضرورة تكاثف جهود مختلف الفاعلين المجتمعيين من أجل تجاوز هذه الآفة الخطيرة عبر تقوية التضامن المجتمعي ومساهمة جميع المواطنين والمؤسسات في مسلسل التصدي للوباء الفتاك.
كما تابعت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد بارتياح كبير تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا وهي التعليمات التي صدر بناء عليها المرسوم 2.20.269 بتاريخ 21 رجب 1441 الموافق ل 16مارس 2020.