وجه محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة دورية إلى المحامين العامين بمحكمة الاستئناف والوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والتجارية، يدعوهم من خلالها إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر بتاريخ 23 مارس 2020، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. وأكدت الدورية أنه "فيما يخص المقتضيات الراجعة إلى اختصاصكم، سيما عدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن المخالفات التي تصل إلى علمكم بشأن تطبيق التدابير التي تتخذها السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية. سواء تم اتخاذها بموجب مراسيم أو مقررات أو مناشير أو بلاغات، مثيرا انتباهكم إلى أهمية مساندة تلك التدابير الوقائية والحمائية والعلاجية التي تتخذها أو تامر بها السلطات العامة، لفائدة حماية المواطنين في حياتهم وصحتهم ومعاشهم". وأضافت الدورية "إذا كنا على يقين من وعي المواطنين بخطورة الوباء، وإدراكهم لأهمية احترام التدابير المقررة للوقاية والعلاج، كما يتجلى ذلك من انخراطهم الواعي في تطبيقها وشجبهم لبعض التصرفات المخالفة لها التي ارتكبها بعض الأشخاص، فإن استعمال التدابير الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون، يعتبر ضروريا لردع المخالفين الذين يستهينون بحياة المواطنين وبسلامتهم، ويعرضونهم للخطر". وشددت الدورية على التطبيق الحازم والصرامة الواجبة على جميع الأفعال المرتكبة ابتداء من أول أمس الاثنين، وهو تاريخ نشر المرسوم بقانون، وإلى غاية الساعة السادسة من يوم 20 أبريل 2020، علما تقول، إن هذا الأجل بمكن تمديده بمقتضى مرسوم عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر. ومن جانب آخر،نوه عبد النباوي، بالمجهودات الجبارة جميع قضاة وموظفي النيابات العامة بمحاكم المملكة، للمساهمة في خدمة أمن بلدنا وسلامة مواطنينا، وفقا لتوجيهات جلالة الملك الرشيدة، وبالتعاون مع باقي سلطات الدولة، داعيا إياهم إلى مواصلة التعبئة حتى تتمكن بلادنا من تجاوز هذه المرحلة الصعبة بسلام. كما طالبهم بإشعاره بجميع التدخلات التي تباشرونها في إطار تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية. والرجوع إلي بشأن كل الصعوبات التي تعترصكم في تطبيقه
