سعيا منه إلى دعم ولوج الأسر والمقاولات إلى القروض البنكية، أعلن بنك المغرب اعتماده مجموعة من التدابير الجديدة، سواء في مجال السياسة النقدية أو على الصعيد الاحترازي. ومن شأن هذه التدابير، التي تأتي في ظل الجائحة التي يعيش على إيقاعها العالم اليوم والتي ستكون لها تداعيات كبرى على الاقتصاد العالمي، وبالنظر إلى الشكوك القوية التي باتت تحيط بحدة وبطول تأثيرها على معظم القطاعات على الصعيد الوطني، أن ترفع، حسب بلاغ للبنك المركزي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، بثلاثة أضعاف، القدرة على إعادة تمويل البنوك لدى بنك المغرب. وذلك من خلال، إمكانية لجوء البنوك إلى كافة وسائل إعادة التمويل المتاحة، بالدرهم وبالعملات الأجنبية، وتوسيع نطاق السندات والأوراق المالية التي يقبلها بنك المغرب في مقابل عمليات إعادة التمويل الممنوحة للبنوك، ليشمل مجموعة جد واسعة، إلى جانب تمديد آجال عمليات إعادة التمويل هاته، وكذا تعزيز برنامجه الخاص بإعادة تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، عن طريق إدماج القروض التشغيلية إلى جانب قروض الاستثمار، والرفع من وتيرة إعادة تمويلها. علاوة على ذلك، اتخذ المغرب مجموعة من الإجراءات لمواكبة مؤسسات الائتمان على الصعيد الاحترازي، تشمل المتطلبات من السيولة المالية والأموال الذاتية ومخصصات الديون، وذلك بغية تعزيز قدرة هاته المؤسسات على دعم الأسر والمقاولات في هذه الظرفية الاستثنائية. وأعلن بنك المغرب أنه سيواصل تتبعه عن كثب، لآثار الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني والنظام المالي، كما سيتخذ، عند الضرورة المبادرات اللازمة لمواجهتها.
