وزارة الصحة تنفتح على مختبرات المستشفيات الجامعية للكشف عن "كوفيد19"

قررت وزارة الصحة، منذ أمس الاثنين، توسيع لائحة المختبرات المخبرية الموكول إليها إجراء الكشف المخبري عن السلامة أو الإصابة بفيروس "كوفيد19" في المغرب، لتشمل مختبرات المستشفيات الجامعية في كل من الدارالبيضاء والرباط وفاس ومراكش ووجدة وأكادير، إلى جانب المستشفيات الاقليمية، لتنضاف إلى المختبرات المتخصصة في علم الفيروسات، التابعة لكل من المعهد الوطني للصحة في الرباط، ومعهد باستور المغرب بالدارالبيضاء ومختبر علم الفيروسات والأمراض التعفنية والاستوائية التابع للمستشفى العسكري محمد الخامس في الرباط.
وفي هذا الصدد، أفاد الدكتور عبد الرحمان بن المامون، خبير في الصحة العمومية، نائب مدير مديرية الأوبئة سابقا بوزارة الصحة، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن قرار توسيع لائحة المختبرات المكلفة بإجراء الكشوفات عن الإصابات بعدوى فيروس "كوفيد19"، يعد قرارا سليما وفي غاية الأهمية، سيما في هذه المرحلة من تنفيذ خطة احتواء انتشار الوباء، لأجل ربح الوقت والوصول إلى المعطيات حول حقيقة الوضعية الوبائية لانتشار الفيروس في المغرب.
وأوضح بن المامون أن توسيع لائحة المختبرات المخبرية، إضافة إلى اعتماد الاختبارات السريعة في مجموعة من المستشفيات العمومية، سيساهم في التعرف على الحالات المصابة بالداء، سيما منها الحاملة للفيروس والتي لا تظهر عليها الأعراض الدالة على الإصابة بالفيروس، ومنها ارتفاع درجة الحرارة والسعال، بينما قد تساهم في نقل العدوى به إلى أشخاص آخرين.
وتكمن أهمية هذا القرار في أنه سيسمح بالرفع من قدرة المغرب على احتواء عدد الإصابات والوفيات، وبالتالي التقليص من آثاره السلبية صحيا، اجتماعيا واقتصاديا، بالنظر إلى مواجهة المجتمع لتحديات التنمية الاقتصادية وأداء الأدوار الاجتماعية والاقتصادية وأداء الخدمات الأساسية.
وتحدث بن المامون عن أن المعطيات المتوفرة حول انتشار عدوة الفيروس في المغرب، إلى غاية كتابة هذه الأسطر، تؤشر على تمديد وضعية الحجر الصحي في المغرب، إلى قرابة منتصف شهر ماي المقبل، مع الاستعداد لمرحلة رفع الحجر بشكل تدريجي وآمن من انتشار العدوى، عبر الاستمرار في تطبيق التدابير الاحترازية الوقائية للمحافظة على ثمار التدابير المتخذة من قبل المغرب، متمثلة في الحجر الصحي والارتداء الاجباري للكمامات لضبط الوباء و مقاومته والرد عليه.
.