كوفيد-19: محكمة النقض تعقد أول جلسة لقضايا تسليم المجرمين الأجانب عن بعد

عقدت بمحكمة النقض، أمس الأربعاء، أول جلسة للمحاكمة عن بعد عبر تقنية "فيزيوكونفيرونس" (visioconférences ).
وعرفت هذه الجلسة، التي دارت أطوارها بالقاعة الكبرى للجلسات بمحكمة النقض، إدراج عدد من القضايا التي تهم مسطرة تسليم مجرمين أجانب، ينتمون إلى جنسيات مختلفة.
وجرى خلال هذه الجلسة، التواصل مع هؤلاء، ثم محاكمتهم عن بعد من طرف هيئة المحكمة، بعد موافقتهم على هذا الإجراء وبحضور التراجمة، وكذا ممثلو هيئة الدفاع تكريسا لكل شروط المحاكمة العادلة.
وحسب ما أعلنت عنه محكمة النقض، اليوم الخميس، فإن عقد هذه الجلسة ذات الرمزية الكبرى، يأتي في سياق الانخراط الجاد لمحكمة النقض باعتبارها على رأس الهرم القضائي المغربي، في كل مبادرات المجلس الاعلى للسلطة القضائية، من أجل حفظ الصحة والسلامة للمعتقلين ولكل مرتفقي العدالة في هذه الظرفية الصحية العالمية الاستثنائية مع ضمان استمرار مرفق القضاء في أداء مهامه الدستورية والقانونية والحقوقية.
وأشارت محكمة النقض إلى أنها وضعت ورش التحديث منذ سنة 2013 ضمن أولويات مخططها الاستراتيجي وشرعت في تنفيذ عدد من برامجه من أجل تفعيل حقيقي لآليات الجودة والنجاعة والشفافية وتطوير العمل القضائي بما يتلائم مع متطلبات العصر ويستجيب لانتظارات المرتفقين.
يذكر أن عملية التقاضي عن بعد بمختلف محاكم المملكة، انطلقت الأسبوع الماضي، حيث أشار بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أنه جرى عقد ما مجموعه 240 جلسة محاكمة عن بعد بمختلف الدوائر القضائية، خلال أسبوع، أي بمعدل يصل إلى 60 جلسة يوميا، أدرجت خلالها 3613 قضية بمعدل يومي وصل إلى 903 قضية.
وكشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن 4005 معتقلا استفادوا من هذه المحاكمات عن بعد، أي بمعدل يومي وصل إلى 1001 معتقل، مشيرا إلى أن محاكم المملكة سواء الابتدائية أو الاستئنافية بتت، خلال الأسبوع الأول من انطلاق هذه التجربة الرقمية، في 1222 قضية أي بمعدل وصل إلى 306 قضية يوميا.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ له، تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخة منه، حول "نتائج الأسبوع الأول لانطلاق عملية التقاضي عن بعد بمختلف محاكم المملكة"، حرصه على التفعيل السليم لعملية التقاضي عن بعد، التي انطلقت يوم الاثنين الماضي، حيث قال "وذلك من خلال المتابعة اليومية، والمواكبة الدقيقة لكل تفاصيلها وجزئياتها التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة من أجل إعطاء انطلاقة صحيحة لهذا المشروع الإصلاحي الطموح في ظل سياق وطني ودولي استثنائي يلزمنا جميعا بمقاربات تشاركية استباقية جريئة وفكر خلاق وإحساس كبير بالمسؤولية والمواطنة".