"حوالي 346 طفلا في تماس مع القانون تم إرجاعهم إلى أوساطهم العائلية، منهم 38 حدثا دون سن الثامنة عشرة، استفادوا من العفو الملكي، و300 طفل من بين نزيلات ونزلاء مراكز حماية الطفولة تم تسليمهم لعائلاتهم، إما بشكل مؤقت أو دائم". هذا ما أعلن عنه عبد الواحد جمالي الادريسي، منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أمس الاثنين، في مداخلة عن بعد، خلال اجتماع الشركاء بمناسبة إطلاق البرنامج المندمج للمصاحبة عن بعد للأطفال المستفيدين من العفو الملكي ومن بدائل الإيداع بالمؤسسات العمومية، تحت شعار "الطفل، اسمه الآن". وأضاف منسق المؤسسة أن الأطفال في تماس مع القانون لديهم احتياجات تتطلب تدخلا سريعا من قبل البالغين والمسؤولين المعنيين بمجال الطفولة، لا سيما ما بتعلق بالتعليم والصحة والرعاية والتوجيه. قال عبد الواحد جمالي الإدريسي إن الهدف من البرنامج المندمج الذي يأتي في إطار "اعتماد التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة والحد من تفشي فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19"، هو "ضمان تطور مستمر للأطفال المستهدفين على غرار الأطفال الآخرين في المملكة". وتمحور هذا البرنامج، يقول المتحدث، حول الخدمات الاجتماعية التي يقدمها خبراء من مؤسسة محمد السادس ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، والخدمات النفسية لمساعدة هؤلاء الأطفال على التغلب على الصعوبات والاكراهات المتعلقة بالحجر الصحي والفترة التي يقضونها بعيدا عن أسرهم، مشيرا إلى أن البرنامج سيوفر، أيضا، لوحات إلكترونية وهواتف ذكية لهؤلاء الأطفال، لتمكينهم من متابعة دراستهم التي توفرها وزارة التربية الوطنية عن بعد. ولفت الإدريسي إلى أن البرنامج يهم أيضا تقديم دعم وتوزيع معونات غذائية وأخرى خاصة بالتنظيف والتعقيم لفائدة أسر الأطفال المعنيين بالبرنامج، بهدف تعزيز وضع هؤلاء الأطفال داخل وسطهم العائلي أي "نقلهم من مركز التوتر والقلق إلى مركز الأمان"، حيث سيكون بإمكانهم تشرب القيم الجيدة والاندماج الكامل في المجتمع. وعرف اللقاء، الذي نظم عن بعد، مشاركة جوفانا باربريس، عن صندوق الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف)، وكابلاني انيسيو، ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، وعثمان كاير، مدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية بوزارة الثقافة والشباب والرياضة. وأكد عثمان كاير أن الهدف من هذا البرنامج المندمج يتمثل في "توفير المواكبة الاجتماعية والنفسية لهؤلاء الأطفال، وكذلك لوسطهم الأسري، من أجل ضمان النجاح على المستوى الاجتماعي لعملية تسليم الاطفال لعائلاتهم، التي تم إطلاقها وفق منطق الحماية من آثار جائحة "كوفيد 19"، وتمكين الأطفال من أن يكونوا في بيئتهم الطبيعية المتمثلة في أسرهم. أما جوفانا باربيريس فأشادت بالاستجابة المغربية للأزمة الصحية ل "كوفيد 19"، والتي أظهرت روحا كبيرة من الاستباقية، وعلى وجه الخصوص، الجهود المبذولة والتفاعل الذي أبانت عنه المملكة المغربية لضمان حماية المصلحة الفضلى لكل طفل، بما في ذلك الأطفال في وضعية هشاشة، بمن فيهم الأطفال المحرومون من الحرية. وتوقفت، في مداخلتها، عند العفو الملكي الذي يندرج في إطار الاستجابة الوطنية والذي استفاد منه الأطفال، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها السلطة القضائية وحكومة المملكة لتسليم عدد كبير من الأطفال المودعين في مراكز حماية الطفولة إلى أسرهم، مشيرة إلى أن كل هذه التدابير تؤكد التزام المغرب باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين ذات العلاقة بالعدالة لفائدة الأطفال. أما كابيلاني انيسيو، فشدد في مداخلته على أهمية هذا البرنامج، باعتباره يتيح إخراج الشباب من السجون أو مراكز حماية الطفولة والحاقهم بأسرهم، مضيفا أن الهدف الأساسي هو تعزيز بدائل الحرمان من الحرية التي ينبغي تجنبها بأي ثمن. ويستهدف البرنامج المندمج، الذي تم إطلاقه تحت شعار "الطفل، اسمه الآن"، أطفال مراكز حماية الطفولة ممن استفادوا من بدائل الإيداع إما بشكل استثنائي أو نهائي لدى أسرهم، البالغ عددهم 308 أطفال، وكذا الأحداث ما دون سن 18 الذين استفادوا من العفو الملكي السامي الأخير، والبالغ عددهم 38 حدثا، كما يعنى البرنامج بأفراد أسر الأطفال أو الأحداث من خلال محاور وأهداف عدة.
