في رمضان: الأسعار في تراجع والعرض يغطي الحاجيات من المواد والمنتجات لعدة أشهر بالأسواق

أعلنت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الخميس، أن الأسواق مزودة بشكل جيد بكل المواد الاساسية، وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات لشهر رمضان، بل لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوعية السلع.
وأوضحت اللجنة الوزاراتية أن ذلك يتبين من خلال التتبع اليومي من طرف مصالح القطاعات المعنية.كما أكدت عقب اجتماعها المنعقد للوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة، أن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية تستمر في التراجع أو الاستقرار مقارنة مع الأسبوع الثاني من هذا الشهر الفضيل، وكذا مقارنة مع نفس الفترة من شهر رمضان من السنة الماضية، حيث سجلت منتجات كثيرة انخفاضا في مستويات الأثمان.
وبخصوص حصيلة مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، أبرزت اللجنة أنها همت تدخلات اللجن المختلطة الإقليمية والمحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، خلال الأيام السالفة من شهر رمضان، ما أسفر عن مراقبة ما يفوق 29.800 محلا للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط، مشيرة إلى أنها أفضت إلى تسجيل 541 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 410 تهم عدم إشهار الأثمان، 68 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و45 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، و14 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة، فضلا عن مخالفات أخرى، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة او المعروضة للبيع، لفتت اللجنة إلى أن اللجن المختلطة قامت، في نفس الفترة، بحجز وإتلاف ما يفوق 53 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها.
وتشمل هذه الكميات، أساسا، 9,1 طنا من اللحوم والاسماك ومستحضراتها، و8 أطنان من الحليب ومشتقاته، وأكثر من 7,8 طنا من العسل والمستحضرات المسَكَّرَة، و5,4 طنا من المخبوزات والحلويات، وما يفوق 5 اطنان من المشروبات والعصائر، و4,2 طنا من السكر والقهوة والشاي، و3,3 طنا من الدقيق ومشتقات الحبوب إضافة الى 3 أطنان من التمور والفواكه الجافة.
يذكر أن هذه الحصيلة أعلن عنها عقب اجتماع هذه اللجنة الوزاراتية، اليوم، تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن.