أعلنت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أن “الأسواق مزودة بشكل جيد بكل المواد الأساسية، وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات لشهر رمضان، بل لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوعية السلع”. وقال اللجنة في بلاغ، إن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية تشهد تراجعا أو استقرارا مقارنة مع الأسبوع الثاني من هذا الشهر الفضيل، وكذا مقارنة مع نفس الفترة من شهر رمضان من السنة الماضية، حيث سجلت منتجات كثيرة انخفاضا في مستويات الأثمان. جاء ذلك بعد اجتماع للجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الإثنين، تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، وذلك للوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة. وعن حصيلة مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، أشار البلاغ، إلى أن تدخلات اللجن المختلطة الإقليمية والمحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، خلال الأيام السالفة من شهر رمضان همت مراقبة ما يفوق 23.600 محلا للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط. وأسفرت هذه التدخلات حسب ذات المصدر، عن تسجيل 421 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 319 تهم عدم إشهار الأثمان، 56 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و32 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، و10 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة، فضلا عن مخالفات أخرى، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وفيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، أضاف البلاغ أن اللجن المختلطة قامت في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 42 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها. ولفتت اللجنة إلى أن هذه الكميات تشمل 8,3 أطنان من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، وأكثر من 7,5 أطنان من العسل والمستحضرات المسَكَّرَة، و7 أطنان من الحليب ومشتقاته، وما يقارب 4,5 أطنان من المشروبات والعصائر، و4,2 أطنان من السكر والقهوة والشاي، و8.3 أطنان من المخبوزات والحلويات، إضافة الى 2,7 طنا من التمور والفواكه الجافة، و2,8 طنا من الدقيق ومشتقات الحبوب.
