أعلنت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب عن مجموعة توصيات طبية ومهنية، رامية إلى توفير الشروط المسهلة لعملية استئناف أنشطة القطاع لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي بشكل تدريجي. وفي هذا الإطار، قال الدكتور محمد مشرق، مسؤول الإعلام والتواصل بالفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن الفيدرالية تدعو القطاعات الحكومية المسؤولة إلى وضع سياسة استعجالية خاصة لمواكبة القطاع لمساعدته على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي صاحبت جائحة "كورونا". وأفاد الدكتور مشرق، أن مهنيي القطاع في حاجة إلى دعم عيادات طب الأسنان بالمستلزمات الوقائية وتوفيرها بالكميات الكافية وبالثمن المناسبة لضمان خدمات صحية مناسبة للمواطنين في ظل ما باتت تفرضة جائحة "كورونا" من وسائل وقائية من العدوى، وذلك بهدف تخفيف العبء المالي الذي قد يتحمله المرضى عن تكاليف تلقيهم لخدمات طب الفم والأسنان. وذكر الدكتور مشرق أن أطباء الأسنان يلتزمون بإحداث تغييرات جذرية على شكل وبروتوكولات الممارسة وأقلمتها مع واقع فيروس "كورونا"، وهو ما يتطلب إعادة تهيئة أغلب العيادات سواء على مستوى هندستها أو من حيث اقتناء معدات جديدة من أجل العمل في ظروف السلامة للمواطنين والطاقم العامل بالعيادات. وأشار مسؤول التواصل بالفيدرالية، إلى أن الفيدرالية تتوقع ارتفاع التكاليف بعيادات طب الأسنان، سيما مع ارتفاع أثمنة المستلزمات الوقائية الطبية والمواد المعقمة، وانخفاض مداخيل العيادات، مقارنة مع ارتفاع المصاريف المستجدة، بسبب اعتماد نظام المواعيد المتباعدة بين المرضى لتطبيق بروتوكولات الوقاية والسلامة. وأوضح طبيب الأسنان ذاته، أهمية تدخل الجهات المسؤولة لتفادي التأثيرات السلبية على مستوى ولوج المرضى لخدمات طب الأسنان، سيما في ظل عدم توفر التغطية الصحية الشاملة عن علاجات الأسنان لشريحة كبيرة من المواطنين، وفي ظل محدودية دخل أغلبية المواطنين. وتتوقع الفيدرالية تعثر وضعية العيادات بعد رفع الحجر الصحي بسبب الوضعية الاقتصادية المرهقة للمزاولين في القطاع بسبب التزاماتهم المالية الشخصية والمهنية تجاه الموردين ومؤسسات الخدمات، بالموازاة مع انخفاض الإقبال على علاجات الأسنان بسبب الأزمة الاقتصادية العامة الناتجة عن وباء "كورونا" على الأغلبية الساحقة للمواطنين، يضيف الدكتور مشرق. وفي هذا الصدد، أعلنت الفيدرالية عن لائحة من المقترحات والتوصيات التي يمكن أن تساعد في إنقاذ هذا القطاع، يندرج ضمنها دعم القطاع لأجل توفير مستلزمات الوقاية لتسهيل استئناف العمل بتكاليف منخفضة وكذلك لتسهيل الاستثمار في عملية إعادة تأهيل العيادات بعد الحجر الصحي، مع منح المهنيين بعض الإعفاءات الضريبية والتسهيلات في أداء الديون والقروض والأقساط الاجتماعية وتغذية مصاريف مزاولة المهنة. ويأتي ذلك، تبعا لتشخيص الوضعية الراهنة والمستقبلية لقطاع طب الأسنان، الذي قدمته الفيدرالية في مذكرة موجهة إلى الجهات المسؤولة، اعتمادا على الدراسات التي أنجزتها الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب مستعينة بأساتذة متخصصين.