كشفت عنها دراسة ميدانية حول تداعيات كورونا على طب الأسنان بالمغرب.. أزيد من 99% من العيادات تأثرت شكل مباشر من الجائحة و89% من الأطباء لا يستطيعون تحمل الخسائر بسبب تعليق العمل

قامت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر دراسة ميدانية بالإعتماد على أستاذين جامعيين متخصصين في الإقتصاد و علم الإحصاء، تم إجراؤها على 1612 طبيب أسنان بالقطاع الخاص،أي ما يقارب ثلث العيادات الموجودة في مجمل التراب المغربي.
و كشفت هذه الدراسة على نتائج كارثية و جد مقلقة حول التداعيات السوسيو إقتصادية على هذه العيادات.
ووفق هذه الدراسة فإن 99,57% من العيادات تأثرت بشكل مباشر بجائحة كوفيد19، كما أن 89% من المهنيين لا تستطيعون، تحمل الخسائر لتعليق العمل بالعيادات لأزيد من شهرين،وأرجعت الدراسة ذلك إلى انعدام المداخيل مع تراكم الديون بأنواعها، متمثلة في أقساط القروض البنكية و كمبيالات شركات المعدات الطبية و مواد الأسنان ،بالإضافة إلى المديونية المتراكمة لدى مختبرات ترميم الأسنان، مع عدم القدرة على الوفاء بالمصاريف الثابثة للعيادة من كراء و فواتير الكهرباء و الماء و الهاتف،زيادة على الالتزامات العائلية و توفير حاجيات كل من يعيلهم طبيب الأسنان في ظل هاته الظروف.
ووفق ذات الدراسة، فإن 20% عبروا عن عجزهم منذ الأيام الأولى للتوقف كما أن 72% فقدوا ثقتهم في مستقبل المهنة
هذه مؤشرات التي تم وصفها بالخطيرة، تستدعي تدخل عاجل للحكومة بتبني إجراءات مدروسة برؤيا إستراتيجية تضع هذه الأولويات التي تضمن عودة العيادات للعمل، و كذلك استمرارها لغاية تجاوز الأزمة القاهرة، خاصة و أن الممارسة الاعتيادية لطبيب الأسنان ستعرف تغييرا جذريا بتبني بروتوكولات وقائية أكثر من ذي قبل،على اعتبار أن فيروس كورونا سيستمر في التواجد و إن مرت الجائحة ، و سيتطلب استثمارات جديدة داخل العيادات لتهييئها للتعامل مع المرضى في ظروف جديدة ،تضمن سلامة الجميع، و هو الشيئ الذي يفوق المستطاع حسب ما بينته الدراسة.
وترى هذه الفئة أن من مسؤولية الدولة و خاصة الوزارة الوصية و وزارات أخرى كالمالية و الشغل و الداخلية، التدخل لإنقاذ قطاع طب الأسنان من الإنهيار ،بعدما سيجد ما يقارب 80% من العيادات أمام الإفلاس و الإغلاق، خاصة أن القطاع الخاص في طب الأسنان يغطي 90% من الخدمات العلاجية مقارنة مع القطاع العمومي، مما يرى فيه أطباء الأسنان يشكل كارثة حقيقية على قطاع يعتبر شريانا مهما داخل المنظومة الصحية بالمغرب ، و التي يجب أن تعاد هيكلتها بعد وباء كورونا و مراجعة السياسة الصحية لجعلها أقوى و متأهبة لكل عودة مرتقبة لعدة أوبئة أخرى لازال العالم كله مهدد بها.