وزارة الاقتصاد تطلق دليلا لما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية..العودة تدريجيا للعمل بالمرافق العمومية

أصدر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، منشورا حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، يدعو فيه مسؤولي وموظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والعاملين بهذه المرافق للالتحاق بشكل تدريجي بمقرات عملهم.
وأبرزت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنها أعدت دليلا تطبيقيا لمرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية يهدف إلى تقديم مجموعة من التوجيهات والإرشادات الأساسية، للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والعاملين بهذه المرافق، وكذا توضيح عدد من المهام والأنشطة التي يمكن للإدارات استئنافها بشكل تدريجي، بما يضمن سلامة وصحة الموظفين والمرتفقين، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية العمل بإدارات الدولة وديمومة تقديم خدماتها.
ويشتمل هذا الدليل على مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يستوجب اتباعها من طرف الإدارة والتي تنص على ضرورة إحداث لجنة داخلية، على صعيد كل إدارة يترأسها مسؤول يعين لهذه الغاية، تسهر على وضع خطة عمل تتضمن التدابير الواجب اتخاذها وتحديد الوسائل الضرورية لها، وكذا تنفيذ وتتبع وتقييم جميع الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.
كما يهم هذا الدليل تعزيز تدابير مراقبة التزام الموظفين والمرتفقين بتوجيهات السلطات العمومية عند ولوج مقرات الإدارة، وتنظيم فضاءات الاستقبال باعتماد البرمجيات المتعلقة بأخذ المواعيد والتواصل مع المرتفقين عبر مراكز الاتصال والتوجيه، وضمان قضاء أغراضهم الإدارية عبر الانترنيت للحد من توافد المرتفقين على مصالح الإدارة إلا عند الاقتضاء.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إحداث لجنة تقنية على صعيد قطاع إصلاح الإدارة ستسهر على تتبع هذه الإجراءات والتدابير وتقديم كل التوضيحات والدعم للإدارات العمومية من أجل الرفع من أداء ونجاعة المرافق العمومية وترسيخ ثقافة جديدة لدى العاملين بها، وحثهم على تغيير سلوكياتهم اليومية بشكل يضمن تقديم خدمات ذات جودة، بأساليب حديثة تستفيد منها الأجيال الحالية والمستقبلية.