الدكتور توفيق أبطال: مندوبية إدارة السجون أعدت استراتيجية عمل لما بعد رفع الحجر الصحي

تحترم الإجراءات الاحترازية والوقائية لمحاربة تفشي "كوفيد 19"

ذكر الدكتور توفيق أبطال، رئيس قسم الرعاية الصحية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن المندوبية العامة ومنذ تسجيل أول حالة إصابة بوباء كورونا بالمغرب في مارس الماضي، اتخذت مجموعة من التدابير الاستباقية والاحترازية والوقائية على أربع مراحل، لحماية موظفيها ونزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية.
وأوضح أن هذه التدابير اتخذت بتنسيق حثيث مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الصحة، قبل وبعد ظهور إصابات بالفيروس بسجني ورزازات وطنجة، حيث استفاد المصابون من موظفين ونزلاء من الكشف والتحاليل المخبرية والتكفل الطبي وفق البروتوكول المعتمد من طرف وزارة الصحة.
وبعد أن أكد تماثل 94 في المائة من الحالات التي أصيبت ببعض السجون للشفاء، تحدث توفيق أبطال، ل"الصحراء المغربية" عن استراتيجية عمل المندوبية العامة ما بعد رفع الحجر الصحي، وفق احترام لتدابير الإجراءات الاحترازية والوقائية، وحرصا على مواصلة سياستها التواصلية تنويرا للرأي العام وعائلات السجناء، حماية لهم ولموظفي المؤسسات السجنية.

1 - تصدر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بلاغات دورية للإعلان عن مستجدات الحالة الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا "كوفيد 19" داخل المؤسسات السجنية، كيف تجري عملية ضبط هذه المعطيات، وكيفية الكشف عن حالات الإصابة والتكفل بها؟

- في إطار السياسة التواصلية للمندوبية العامة لإدارة السجون، تنويرا للرأي العام ولعائلات نزلاء المؤسسات السجنية، بخصوص مستجدات الحالة الوبائية داخل هذه المؤسسات، تحرص المندوبية على إصدار بلاغات وتقارير بصفة منتظمة لتوضيح الحالة، وأيضا التدابير المتخذة بشأنها، ويجري ذلك بالتزامن والتنسيق مع باقي الجهات المعنية.
للتذكير فإن كل مؤسسة سجنية تتوفر على مصلحة طبية وأطباء على اتصال دائم بالمصالح الخاصة بوزارة الصحة، وهي التي تحرص على تحيين المعطيات الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" بكل مؤسسة سجنية بالتنسيق دائما مع مصالح وزارة الصحة.
أما الكشف عن حالات الإصابات، فجاء وفق مراحل، فمنذ تسجيل أول حالة إصابة بالمغرب في مارس الماضي، حيث كانت حالة وافدة، فقد تم منع أي موظف كان خلال 14 يوم الماضية في إجازة أو مهمة أو كان على اتصال بشخص قادم من الخارج، من الحضور إلى المؤسسة لمدة 14 يوم. وكذلك بالنسبة للسجناء، فإن كل سجين جرى نقله حديثا للمؤسسة السجنية، كانت الأطقم الطبية تعمل على استقباله وإخضاعه للكشف بفحص حرارته ومعرفة إن كان يحمل أعراض الإصابة بهذا الوباء، أو سبق أن حضر من دولة موبوءة أو كان له اتصال بشخص حضر من هذه الدول، وفي حالة وجود هذه الأعراض، فإنه يتم ربط الاتصال بمصالح وزارة الصحة للقيام بالمتعين. ووضع السجناء الآخرين بغرف جماعية خاصة بالسجناء الجدد لمدة 14 يوما.
في مرحلة ثانية، اعتمدنا بالنسبة للموظفين على الحجر الطبي، حيث كانت هناك لجنة طبية تابعة لوزارة الصحة تفحص الموظفين قبل ولوج المؤسسة ويتم استبعاد الحالات المشكوك فيها.
وفي المرحلة الثالثة، جرى التركيز على التفويج، أي عند وصول مرحلة استبدال فوج من الموظفين بفوج آخر، يجري إخضاعهم للحجر الطبي خارج المؤسسة وليس في مساكنهم، وأيضا للكشف المخبري قبل ولوج المؤسسة السجنية لاستئناف العمل.
أما في المرحلة الرابعة، وبعد تفعيل عملية المحاكمات عن بعد، بتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، فإن هذه العملية حدت من خروج السجناء إلى المحاكم. أما بالنسبة للخروج إلى المستشفيات، فإن الحالات التي تتطلب فقط الفحوصات الطبية المتخصصة كان يعتمد الاستشارة الطبية عن بعد بتنسيق مع وزارة الصحة.
الأمر نفسه بالنسبة للمؤسسات التي لا تتوفر على طبيب قار، فجرى التنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومع الهيئة الوطنية للأطباء، حيث تطوعت مجموعة من الأطباء للقيام بالاستشارة الطبية عن بعد كمرحلة أولى قبل إجراء فحوصات طبية لفائدة سجناء داخل هذه المؤسسات.

2 - كيف تجري عملية التنسيق بين المندوبية العامة لإدارة السجون ووزارة الصحية بخصوص عمليات الكشف عن حالات الإصابة والتدابير المتخذة في هذا الجانب؟

- بمجرد ظهور حالة إصابة أو أعراضها فإن إدارة المؤسسة السجنية تعمل على الاتصال بالمصالح المعنية لوزارة الصحة، التي تنتقل في حينه، وتجري الكشف ونقل السجين إلى المستشفى وإبقائه إلى حين ظهور النتيجة، فإن كانت سلبية تتم إعادته إلى المؤسسة السجنية وإخضاعه لعزلة طبية لمدة 14 يوما، وإن كانت إيجابية، يتم التكفل بها داخل المستشفى، وفق البروتوكول المعتمد من طرف وزارة الصحة.
وتعمل المندوبية بتنسيق حثيث مع المصالح المعنية التابعة لوزارة الصحة من حيث عملية الكشف والتكفل بالعلاج، وبخصوص المعطيات سواء حول الحالات الإيجابية أو حالات التعافي، يتم تحيينها وفق المستجدات، ويشرف على ذلك قسم الرعاية الصحية الذي يتتبع الوضع ومستجداته التي تصوغها المندوبية في بلاغاتها الدورية، مع الحرص على مواصلة اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية.

3 - ما هي استراتيجية المندوبية الاحترازية والوقائية من هذا الوباء داخل المؤسسات السجينة ما بعد رفع حالة الحجر الصحي؟ وكيف سيجري التعامل مع عملية نقل السجناء خلال محاكماتهم أو عند التخابر مع دفاعهم؟

- بخصوص المؤسسات السجنية التي لم تعرف تسجيل أية حالة إصابة، سيجري رفع الحجر الصحي بها لكن سيبقى بالمقابل بالنسبة للمؤسستين بورزازات وطنجة، اللتان مازالتا تعرفان حالات للإصابة.
الوضع حاليا مستقر، لأن أغلبية الحالات المكتشفة تماثلت للشفاء لكن سيبقى الحجر الصحي بالنسبة للموظفين، وإن لا قدر الله ظهرت إصابات أخرى في الأيام المقبلة، إما بالمؤسسات أو بالمدن التي تتواجد بها ستبقى هذه المؤسسات تحت الحجر الصحي.
هناك مجموعة من التدابير والاحتياطات والإجراءات الاحترازية والوقائية، التي ستتخذها المندوبية العامة في مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي، منها الإبقاء على العمل بفريقين، كل فوج يضم 15 موظفا مع التزامهم بالإجراءات الوقائية المعتمدة.
بالنسبة للسجناء سواء في حالة التقاضي وعملية إخراجهم للمحاكم، فكما هو معلوم المندوبية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، سيعملان على تمديد التقاضي عن بعد حتى بعد رفع الحجر الصحي لحوالي شهر آخر.
وبخصوص التخابر مع المحامين، ففي إطار التنسيق مع الجهات المعنية سيتم الإبقاء على التخابر عن بعد بين المحامي وموكله، وكذلك إمكانية ولوج المحامين إلى المؤسسات السجنية، وفق ضوابط وإجراءات الوقاية المعتمدة.
وكخلاصة نسجل أن أكثر من 94 في المائة من مجموع المعتقلين المصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء، وهو مؤشر جيد، والفئة المتبقية مازالت تخضع للعلاج وفق البروتوكول المعتمد وتحت مراقبة الأطقم الطبية لمصالح وزارة الصحة.