أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن مختلف محاكم المملكة، عقدت 1469 جلسة عن بعد، أدرج خلالها 22268 قضية، وجرى البت في 9035 منها، وذلك خلال الشهر الأول على انطلاق عملية المحاكمات عن بعد في 27 أبريل إلى يوم 29 ماي المنصرم. وأضاف المجلس الأعلى أن هذه العملية، استفاد منها 24926 معتقلا، وافقوا على محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم، تفاديا لكل المخاطر الصحية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية. وأوضح المجلس الأعلى، في بلاغ صادر عنه، حول مستجدات حصيلة عملية تفعيل المحاكمات عن بعد بمختلف محاكم المملكة، أن هذه الأرقام الهامة والحصيلة الواعدة المبشرة "تحمل الكثير من الدلالات الإيجابية على مختلف المستويات الحقوقية والتنظيمية وتحفز على مواصلة هذا العمل الطموح الذي يضمن في ظل هذه الظرفية الصحية الصعبة صحة وسلامة المعتقلين والمهنيين والمرتفقين، ويخول في نفس الآن للسلطة القضائية أداء مهامها والتزاماتها وفق الضمانات الواجبة دستوريًا وقانونيًا، في احترام تام لقواعد المحاكمة العادلة وحرص كبير على التطبيق العادل للقانون داخل الآجال المعقولة". ولفت المجلس الأعلى أنه يسجل تنويهه للانخراط الجاد لمختلف الفاعلين في أسرة العدالة، والدينامية الإيجابية المسؤولة التي عبرت عنها كل السلط والمؤسسات من أجل إنجاح هذه المبادرة في جو من التعاون والانسجام، وهو ما تعبر عنه بكل موضوعية الحصيلة العامة الإيجابية والمؤشرات الرقمية والتقنية الهامة التي تحققت. وأصدر المجلس الأعلى بلاغه في إطار "الحرص على التفعيل الجيد للمحاكمات عن بعد، من خلال تتبع كافة تفاصيلها التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة بكل مسؤولية ومهنية، ووضع أسس سليمة ناجعة لهذا المشروع الإصلاحي الطموح في ظل سياق وطني ودولي استثنائي يلزم الجميع بمقاربات تشاركية استباقية، وفق مبادئ الحكامة وقيم الشفافية والانفتاح التي تنسجم مع المخطط الاستراتيجي العام الهادف الى تطوير منظومة العمل القضائي بما يتلائم مع متطلبات المرحلة وأولوياتها وتحدياتها".
