كشف المندوب الإقليمي للصحة بسيدي بنور أن نظام الترصد الوبائي الذي أشرفت عليه خلية اليقظة الوبائية بالمندوبية الإقليمية مكن من إجراء أزيد من 850 فحص مخبري للكشف عن داء كوفيد 19، هذه الفحوصات التي همت بالإضافة للحالات المحتملة عددا من العاملين في القطاعات الاقتصادية النشيطة في الإقليم والذي بلغ عددهم 597 عاملا وذلك من أجل توسيع دائرة الكشف ورصد حالات الإصابة مبكرا. وتعرف الحالة الوبائية بفيروس كورونا بإقليم سيدي بنور استقرارا في عدد الإصابات، حيث سجلت 11 إصابة مؤكدة منذ انتشار الوباء بالمغرب، شفيت منها حالتين، فيما بقيت تسعة حالات مؤكدة تتلقى العلاجات الضرورية بالمستشفى الإقليمي، وينتظر أن يعلن عن شفاءها من الفيروس في إطار البروتوكول الذي تعتمده الأطر الصحة بإشراف من الوزارة الوصية. وأشار المندوب الإقليمي أن الحالات المؤكدة التي تم رصدها هي في طور العلاج بالمستشفى الإقليمي بسيدي بنور، كما أن فحص وتتبع المخالطين يتم وفق المساطر المعمول بها لأجل التأكد من خلوهم من الفيروس، وأن حالتهم الصحية خالية من أية أعراض تذكر، حيث أشاد بالدور الهام الذي تلعبه كل الأطر الصحية من أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين وأعوان في الصفوف الأولى لمواجهة هذه الجائحة. وأوضح، أنه منذ بداية هذه الأزمة بادرت المندوبية بتنزيل المخطط الوطني لليقظة والتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال إرساء آليات الحكامة من لجان أزمة وفرق التدخل السريع ومن تكوين للأطر في هذا المجال، وكذا تجهيز فضاءات الاستقبال والتكفل بالحالات المحتملة والمؤكدة وذلك بإشراف مباشر من المديرية الجهوية للصحة وتنسيق وتعاون مع السلطات الإقليمية والمحلية، وأن تأهيل المستشفى للتكفل بالحالات المؤكدة بكوفيد 19 تم اعتمادا على موارد ذاتية للمندوبية الإقليمية للصحة وإدارة المستشفى الإقليمي ودعم من المجلس الإقليمي تحت إشراف عمالة سيدي بنور. وأكد المندوب الإقليمي، أن نظام الترصد الوبائي والمؤطر من طرف دوريات وزارية مكن الخلية وبشكل استباقي من الكشف عن حالة مؤكدة واردة من الدارالبيضاء لشخص عمد إلى خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية من أجل زيارة أهله بالإقليم بمناسبة عيد الفطر، هذه الحالة لم تكن تظهر عليها أية أعراض إصابة، ولولا فطنة ويقظة الأطر الصحية المكونة من فريق التدخل السريع بالمندوبية الإقليمية وخلية اليقظة الوبائية، مشيرا أن تدبير المخالطين تم وفق مقتضيات الدورية الوزارية، التي تنص على ضرورة وضع المخالطين للحالة المؤكدة تحت تدبير الحجر الصحي داخل مقر السكنى مع إجراء التحاليل المخبرية اللازمة في أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ آخر مخالطة، وأنه بالنظر إلى صعوبة انضباط المخالطين لتدابير الحجر الصحي بالمنزل تم وضعهم بمؤسسة إيوائية تحترم قواعد الحجر الصحي من أجل السيطرة على البؤرة الوبائية. وقال المندوب الإقليمي،إن الفرق الطبية التمريضية تنتقل بشكل دوري وكل ما دعت الضرورة إلى ذلك بكل مراكز الإيواء الاجتماعية التي تم وضعها رهن إشارة الأشخاص من دون مأوى، بما في ذلك مجموعة من المخالطين بالمركز الاجتماعي سيدي بنور، حيث استفادوا من عدة زيارات طبية شبه يومية، كما أن أعضاء خلية اليقظة الوبائية في تواصل دائم مع المخالطين من أجل الاطمئنان على صحتهم ورصد أية أعراض محتملة.
