وزارة العدل تصدر دليل التدبير الإداري لعمل المحاكم في ظل تمديد حالة الطوارئ الصحية

أصدرت وزارة العدل، اليوم الجمعة، دليل التدبير الاداري للمحاكم في ظل تمديد حالة الطوارئ الصحية، وذلك وفي إطار الجهود الحكومية المبذولة من أجل الحد من خطر انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد- 19).
ويتضمن هذا الدليل، المكون من 19 صفحة، توجيهات وإرشادات لتدبير المرحلة المقبلة.
كما يستهدف الرفع من جاهزية مرفق العدالة، وتوعية العاملين بالمحاكم وكافة المتدخلين بالمخاطر والمستلزمات الضرورية المتعلقة برفع حالة الحجر الصحي، والاستئناف التدريجي للنشاط العادي بمحاكم المملكة.
ووضعت الرابط الالكتروني https://www.justice.gov.ma/lg-1/actualites/act-1062.aspx وذلك من أجل الاطلاع على هذا الدليل أو تحميله
تتوخى وزارة العدل، كما جاء في دليل بروتوكلها الصحي، مواكبة وضمان العودة التدريجية لنشاط مختلف المحاكم بالمملكة بعد رفع حالة الحجر الصحي، وأيضا، بيان الإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها من طرف كل المسؤولين القضائيين والمسؤولين الإداريين بالمحاكم والمديريات الفرعية الإقليمية والمركز الجهوية للحفظ، لتدبير المرحلة المقبلة، وكذا من طرف الموظفين والمرتفقين.
كما تهدف وزارة العدل من خلال هذا الدليل، توعية كافة الفاعلين بالقطاع بالمخاطر والمستلزمات الضرورية المتعلقة برفع الحجر الصحي، والاستئناف التدريجي للنشاط العادي بمختلف المصالح التابعة للوزارة وبالمحاكم.
ويروم هذا الدليل إلى تحقيق الأهداف التالية:
* تمكين المسؤولين القضائيين والإداريين والموظفين من التوجيهات والإرشادات الضرورية لتدبير المرحلة المقبلة وتدبير أمثل للمخاطر الصحية.
* الإعداد المسبق لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي والرفع من جاهزية المصالح التابعة للوزارة للتعامل معها.
* الإعداد المسبق لاستئناف العمل بشكل تدريجي
* إعداد دراسة تحليلية لما تم إنجازه خلال فترة الحجر الصحي، وجرد المتأخرات على صعيد كل محكمة.
* إعادة تنظيم المكاتب وكذا توزيع الموظفين لتفادي الاكتظاظ واحترام تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.
* ضبط وتسجيل الحضور بشكل يومي وذلك من أجل تسهيل عملية تتبع الإصابات المحتملة وكذا المخالطين المحتملين.
* وضع برمجة للاستئناف التدريجي للعمل وعودة الموظفين للحضور مع الحرص الشديد على احترام مسافة الأمان من خلال اعتماد الخيارات المتاحة لاسيما التفويج والتناوب مع مراعاة جميع التدابير التي تتخذها الحكومة خلال فترة حالة الطوارئ.
* تقديم التسهيلات اللازمة لبعض الفئات العمرية الخاصة وكذا ممن يعانون من أمراض مزمنة والموظفات الحوامل والمرضعات والحاضنات وللموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
* تفعيلا لمنشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
2020 بتاريخ 22 ماي 2020، تشكل لجنة داخلية على صعيد كل محكمة تسهر على تنزيل كافة التدابير الاحترازية، تضم المسؤولين القضائيين والمسؤولين الإداريين والمدير الفرعي لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه.
* توفير الأدوات الضرورية للوقاية من انتقال العدوى من قبيل المعقمات والكمامات وكذا
تعقيم المكاتب والقاعات وحافلات نقل الموظفين وسيارات المصلحة.
* عدم السماح لكل من تجاوزت درجة حرارته 37،3 درجة مئوية من الولوج إلى المحكمة.
وللحد من تفشي وانتشار الفيروس داخل فضاءات المحاكم بسبب الإكتضاض، شددت وزارة العدل على اتخاذ الإجراءات التالية:
* إجبارية خضوع كل زائر لبرتوكول التطهير والتنظيف والتعقيم عند الولوج إلى المحكمة
* ضبط الولوج إلى المحاكم من طرف المتقاضين والمرتفقين.

وأوضحت وزارة العدل، أن الولوج إلى المحاكم، يعتبر التحدي الأكبر الذي ينبغي التعامل معه خلال فترة ما بعد رفع الحجر الصحي واستئناف العمل بالمحاكم. حيث اتخذت مجموعة من التدابير منها:
* وضع حواجز أمام الباب الرئيسي للمحكمة لفرض احترام مسافة الأمان.
* منع ولوج أي زائر إلى المحكمة ليست له مصلحة إدارية او قضائية.
* منع ولوج أي شخص إلى المحكمة لا يرتدي الكمامة الواقية.
* إجبارية تسجيل كل زائر في سجل خاص يتضمن هويته الكاملة وعنوانه ورقمه الهاتفي.
* إجبارية خضوع كل زائر يلج إلى المحكمة لقياس درجة الحرارة.
* إلزامية تعقيم اليدين قبل الولوج إلى المحكمة.
* تدبير الاجتماعات وتنقل الموظفين بين المكاتب وداخل الأروقة
* احترام مسافة الأمان بين المقاعد وتعقيم القاعة المخصصة للاجتماع، والحرص على التهوية الجيدة لها قبل الدخول إليها وعدم إطالة مدة الاجتماع.
* تفادي عقد الاجتماعات والأنشطة التي تقتضي حضور عدد كبير من الموظفين واعتماد الإجراءات الوقائية عند الضرورة.
* التأكد من الحالة الصحية للحاضرين بالاجتماعات ومن توفر الكمامات والمطهرات والتقليص قدر الإمكان من مدة الاجتماعات.
* استعمال تقنية المناظرة المرئية وباقي الوسائل الإلكترونية الآمنة والمتاحة في عقد الاجتماعات كلما أمكن ذلك.
* الحد قدر الإمكان من تنقل الموظفين بين المكاتب واحترام إجراءات التباعد الاجتماعي.