وصول المجموعة الثالثة من المغاربة العالقين بتركيا إلى مطار وجدة

تواصلت عملية إعادة المغاربة العالقين في الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا بوصول 3 طائرات تابعة للخطوط الملكية المغربية، مساء الجمعة، إلى مطار وجدة أنكاد وعلى متنها 312 مغربيا، من بينهم أطفال ورضع وشيوخ، كانوا عالقين بتركيا.
ويشكل هؤلاء الأشخاص المجموعة الثالثة من المغاربة العالقين بتركيا التي عادت إلى أرض الوطن عبر رحلات مباشرة من مطار اسطنبول، وذلك بعد وصول المجموعتين الأوليين خلال الأسبوع الجاري إلى مطار تطوان سانية الرمل، وتتكونان على التوالي من 313 و103 شخصا.
وصرح مدير مطار وجدة أنكاد، محسن بنحدوش، أنه تمت برمجة ثلاث رحلات خلال يوم الجمعة أقلت ما مجموعه 312 شخصا، موزعين على التوالي على 104 و105 و103 شخصا، وذلك في إطار عملية إعادة المغاربة العالقين في الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أنه منذ انطلاق العملية، استقبل مطار وجدة أنكاد أزيد من 1200 شخصا قادمين من الجزائر وإسبانيا وتركيا، مضيفا أن العملية تجري في ظروف جد حسنة وفي احترام تام للمعايير الصحية.
بالمناسبة، جدد التأكيد على أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة بتنسيق مع كافة المصالح والجهات المعنية من أجل ضمان السير الجيد للعملية.
وذكر بأنه تمت تعبئة عدد من الموارد من أجل خفض المخاطر الصحية من بينها توفير الكمامات وأجهزة التعقيم والفحص بالكاميرا الحرارية، مسجلا أن العاملين بالمطار استفادوا من دورات تكوينية في مجال تدبير هذا النوع من العمليات.
كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات من أجل تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليص مدة عبور المغاربة العائدين إلى أدنى حد لتحييد المخاطر المحتملة للعدوى.
وأعرب عدد من المسافرين عن سرورهم بالعودة إلى الوطن الأم وارتياحهم للتدابير المتخذة على مستوى مطار وجدة أنكاد وعن جميل شكرهم وامتنانهم إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة الكريمة والرعاية التي يوليها جلالته إلى رعاياه.
إثر ذلك، تم نقل المغاربة العائدين على متن عدة حافلات معقمة نحو مؤسسات فندقية بمدينة السعيدية، حيث خضعوا لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قبل قضاء فترة العزل الصحي وذلك في امتثال صارم للبروتوكول المعمول به.
وتعتمد هذه العمليات نفس البروتوكول الصحي، حيث سيتم إجراء اختبارات للكشف عن الفيروس عند الوصول، فضلا عن الدخول في حجر صحي لمدة تسعة أيام في إطار المتابعة الطبية اللازمة، وذلك بغرض التأكد من أن المستفيدين لن يشكلوا خطرا على أنفسهم وعلى أسرهم وجيرانهم.