قررت وزارة الداخلية تنظيم انتخابات جديدة يوم الخميس 23 يوليوز الجاري بجماعة أيت أورير إقليمالحوز، واستدعاء الناخبين لانتخاب مجلس جماعي جديد خلفا للذي تم حله. القرار الذي اطلعت عليه جريدة العمق بالجريدة الرسمية ليوم 25 يونيو الجاري، أشار إلى تاريخ 6 يوليوز بداية وضع الترشيحات من قبل وكيل اللائحة نفسه، على أن يستمر الإيداع إلى غاية الثانية عشر زوالا من يوم الخميس 9 يوليوز. وتبتدئ الحملة الانتخابية في الساعات الأولى من يوم الجمعة 10 يوليوز وتنتهي يوم الأربعاء 22 يوليوز على الساعة الثانية عشرة. وكانت المحكمة الإدارية قد حلت مجلس جماعة أيت أورير يوم 11 فبراير 2020، فيما عين وزير الداخلية يوم 21 فبراير لجنة خاصة بالمجلس جماعة أيت أورير. وعلمت العمق من مصادر مطلعة أن عددا من الأحزاب، تستعد لخوض غمار هذه الانتخابات الجديدة، من أبرزها حزب التجمع الوطني للأحرار الذي جدد هياكله أخيرا، وحزب العدالة والتنمية الذي كان يسير الجماعة في الفترة الأخيرة قبل الحل، والاستقلال الذي كان "يسانده" في نفس الفترة، وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض والذي سير الجماعة في الفترة ما قبل الأخيرة ويعتبرها أحد معاقله الرئيسة في الإقليم. وجاء حل المجلس بعدما لم يستطع المكتب المسير تمرير عدد من قراراته بسبب وضعية "البلوكاج" الذي عاشتها الجماعة منذ دورة أكتوبر 2107، إذ توقفت كل الأوراش بعدم المصادقة على ميزانية سنتي 2018 و2019، وكذا فائض الميزانية الخاصة بسنوات 2017 و2018. ولجأ عامل الإقليم إلى المحكمة الإدارية لحل المجلس، والتي أصدرت حكمها بعد عقد ثمان جلسات منذ تسجيل القضية، وأبرز المقال الافتتاحي مستندا إلى مقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وجود أسباب حقيقية تهدد مصالح الجماعة وتمس بحسن سيرها كما وقفت عليها لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية".
