مراكش...المحكمة الادارية تقضي بحل المجلس الجماعي بأيت أورير

أفادت مصادر صحفية، أن المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش قضت، اليوم الثلاثاء، بحل المجلس الجماعي لمدينة أيت أورير، بناء على القضية التي رفعها عامل إقليم الحوز ضد المجلس الذي يعيش حالة من "البلوكاج" منذ دورة أكتوبر 2017.
وأصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية حكمها صباح اليوم، حسب ذات المصادر، بعد عقد ثماني جلسات منذ تسجيل القضية في المحكمة، ليفقد على إثرها حزب العدالة والتنمية تسيير جماعة أيت أورير.
وقضى حكم المحكمة الادارية، المسجل تحت الرقم 40 ، بقبول الطلب في الشكل، وفي الموضوع بحل مجلس جماعة أيت أورير التابع لإقليم الحوز مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المطلوبين ضدهم الصائر...
واحتدم الخلاف، تضيف ذات المصادر، بعد انسحاب ثلاث مرشحين محسوبين على أغلبية المجلس ينتمون إلى حزبي الاستقلال والاتحاد الدستوري، وانضمامهم إلى المعارضة إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة.
وتعرف جماعة أيت أورير، منذ دورة أكتوبر المنصرم، توقف كل الأوراش بسبب عدم المصادقة على ميزانية سنتي 2018 و2019، وكذا فائض الميزانية الخاصة بسنوات 2017 و2018.
وأشار المقال الافتتاحي للقضية إلى أن التصريح بحل مجلس جماعة أيت أورير يستند إلى مقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وذلك لوجود "أسباب حقيقية تهدد مصالح الجماعة المذكورة وتمس بحسن سيرها، كما وقفت عليها لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية".
وجاء في ذات المقال أن "لجنة التفتيش وقفت على أن المجلس رفض بأغلبية الأعضاء تحويل و تخصيص اعتمادات مالية من أجل تنفيذ حكم قضائي نهائي"، كما "رفض المجلس بأغلبية الأعضاء وأحيانا بدون تعليل مجموعة من النقط والمقررات من بينها برنامج عمل الجماعة والمقرر المتعلق بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها ودعم جمعيات المجتمع المدني برسم السنة المالية 2018 ومقرر بتعديل الفصل 23 من القرار الجبائي المستمر والمتعلق بشغل الأملاك الجماعية مؤقت بما أدى إلى تفويت مداخيل على ميزانية الجماعة، ورفض المقرر المتعلق بتعديل كناش التحملات الخاص بمنح رخص الاستغلال المؤقت لمحطات وقوف الدراجات والمقرر المتعلق بمراجعة القرار التنظيمي الجماعي الخاص بتنظيم السير والجولان بتراب الجماعة".
وحسب ذات الوثيقة، فإن لجنة التفتيش، التي اعتمدت عمالة الحوز على تقريرها لرفع القضية ضد المجلس الجماعي لأيت أورير، وقفت على ثبوت وجود حالة من الجمود في سير أشغال المجلس المذكور. واعتبر المقال الافتتاحي للقضية أن رفض أعضاء المجلس بالأغلبية مشروع ميزانيتي 2018 و2019 في القراءة الأولى والقراءة الثانية، والذي تسبب في عدم تنفيذ الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقات الموقعة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وبعض القطاعات الحكومية "يبقى لوحده كافيا للتصريح بحل المجلس المذكور".
وكانت عناصر من المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد حلوا بجماعة أيت أورير، التابعة لإقليم الحوز، وباشروا مهمة تدقيق وضعية الجماعة التي تشهد ما يشبه "البلوكاج"، بسبب فقدان الحزب المسير للأغلبية بعد انسحاب مستشارين من حزب الاستقلال والحركة الشعبية منها، مما جعل كفته تنقلب إلى أقلية مسيرة.
ومنذ انفجار الأغلبية المسيرة لجماعة ايت ورير، أصبح رئيس الجماعة سعيد الكورش وفريقه المسير للجماعة عاجزين عن تمرير أي مشروع في دورات مجلس الجماعة، وذلك رغم انعقاد كل الدورات في وقتها القانوني.
وكانت الانتخابات الجماعية لسنة 2015 قد أعطت لكل من حزبي العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان يترأس الجماعة في الولاية السابقة، 13 مقعدا لكل واحد منهما، فيما حصل حزب الاستقلال على مقعدين وحزب الحركة الشعبية على مقعد واحد. واستطاع حزب العدالة والتنمية ترأس المجلس الجماعي بأيت أورير بعد تحالفه مع حزبي الاستقلال والحركة الشعبية، غير أن انسحاب هذين الأخيرين بسبب "خلافات مع رئيس المجلس الجماعي" قلب موازين التسيير في الجماعة.