القضاء الإداري يصفع البيجيدي من جديد و يقضي بحل مجلس آيت أورير !

بعد سنوات من “البلوكاج” ، قضت المحكمة الادارية بمراكش اليوم الثلاثاء ، بحل المجلس البلدي لآيت أورير إقليم الحوز.
عامل عمالة إقليم الحوز ، كان قد أحال ملف الجماعة على المحكمة الإدارية بمدينة مراكش لمطالبتها بتطبيق المادة 72 من القانون 113/14 في حق المجلس الجماعي لأيت أورير، وذلك بعد سنوات من البلوكاج والجمود .
وتوصل عدد من أعضاء مجلس جماعة أيت أورير باستدعاءات من المحكمة الإدارية بمراكش وذلك وفق الفصل 72 من القانون المتعلق بالجماعات.
و عرف المجلس الذي تسيره أقلية يمثلها حزب العدالة و التنمية ، و معارضة تمثلها أحزاب الأصالة و المعاصرة و الإستقلال و الإتحاد الدستوري ، جموداً وشللاً تاماً لسنوات إثر التصويت بالرفض في عدة مقررات للمجلس، وأحيانا بدون تعليل، ما جعل مصالح الساكنة تتعطل وادخلت المنطقة ككل في نفق مسدود، قبل أن يقرر عامل الإقليم التدخل.
و تنص المادة 72 من القانون المنظم للجماعات الترابية 113/14 ، على أنه "إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس".